من قبل البنك ولو حكمًا قبل البيع بالمرابحة للعميل مع التأكد من تمايز مراحل التنفيذ بما يعطي طابع الاستقلال لكل مرحلة ويمنع من تداخلها أو الربط التعاقدي بينها"."

الضوابط الفقهية للتورّق والمستخلصة مما سبق:

على هذا النحو السابق ازدادت الضوابط الشرعية للتورق الجائز شرعًا وضوحًا وبصفة خاصة التورق الذي تقوم به بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك كما يلي:

1 -ألا يُلجأ إلى التورق كصيغة استثمار أو تمويل وإنما لعلاج مشكلة سيولة لاحلّ لها بغير طريق التورق.

2 -على هذا الأساس لا يلجأ إلى التورق إلا استثناءً للضرورة أو للحاجة الملحة التي تقدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

3 -التثبت من وجود هذا المسوغ للتورق ووجود بضاعة تشترى وتباع فعلًا مع تعيين الكمية المشتراة.

4 -تحقق القبض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية ولو حكمًا قبل البيع بالمرابحة.

5 -التأكد من تمايز مراحل تنفيذ التورق إذ أنه يمر بأكثر من عملية ومرحلة وذلك بما يعطي طابع الاستقلال لكل مرحلة ويمنع من تداخلها أو الربط التعاقدي بينها.