للناس بل ويعاقب من خرج عليها.

من يدعو إلى مبايعة مَن هذه صفته من الحكام والأمراء والسلاطين والرؤساء، بحجة أن هذا من الكفر العملي الذي لا يُخرج من الملة فقد قال باطلا ودعا الناس إلى ضلالة.

والحاكم الذي يحكم الناس بغير شريعة الله تعالى، ويبيح المحرمات بناء على أن القانون الوضعي لا يحرمها، هو كافر بالله العظيم وبدينه القويم وبما أرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى العالمين.

وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على موضوع الحاكمية وأنواع الحكام وبيان المناط المكفر في مسألة الحاكمية وذلك في الباب السابع من هذا الكتاب.