= الرابع: المنع في القرآن والحدث. وهو منقول عن ابن داوود الظاهرى.

الخامس: أنه لا يجوز في القرآن والسنة إلا إذا ورد به النص أو قام عليه الإجماع أو ضرورة الحس. وهو لابن حزم.

وانظر الأقوال في المجاز وأدلتها فى: المعتمد 1/ 29، الإحكام لابن حزم 4/ 532، التبصرة ص 177، اللمع ص 5، المستصفى 1/ 67، المنخول ص 75، المزهر للسيوطى 1/ 364، المحلى حاشية البنانى 1/ 308، العضد على ابن الحاجب 1/ 167، المسودة ص 564، فواتح الرحموت 1/ 211، إرشاد الفحول ص 22، شرح الكوكب 1/ 191 الإبهاج 1/ 295، المحصول 1/ 1/ 462، البرهان في علوم القرآن 2/ 256 - 298، منع جواز المجاز ص 6، البحر المحيط للمؤلف 1/ 395، والإحكام للآمدى 1/ 63.