= الفقهاء، ونقله أبو الخطاب عن بعض الحنابلة، والغزالى عن المعتزلة، وبه قال الأحناف.

الثالث: أنه لا يجوز في العام الذى لم يخصص، ويجوز فيما خصص، لأن دلالته تضعف، ويشترط أن يكون الذى خصص به دليلًا قطعيًا، وهو قول عيسى بن أبان.

الرابع: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز، وإن كان بمتصل فلا يجوز. وبه قال الكرخى.

الخامس: أنه جائز لكنه لم يقع. حكاه الباقلانى في التقريب.

السادس: الوقف في المحل الذى تعارضا فيه، وعمل بالعام فيما لم يتعارض فيه مع الخبر. وهو قول الباقلانى.

والصحيح أنه يجوز مطلقًا ودليله الوقوع. وانظر الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة.