في (أ) : إن في الدار زيدًا ذاهب، وعليه يكون المتقدم معمول الخبر وليس الخبر.

التوبة، من الآية: 3.

ما بين المعكوفين سقط من النسختين، والعبارة مرادة بدليل وجودها في التقدير.

يقصد بالمرفوع في هذه الأمثلة: فاعل (نعم) ، و (بئس) إذا كان ظاهرًا معرفًا ب (أل) أو مضافًا إلى ما فيه (أل) أو كان ضميرًا مستترًا.

انظر: الجمل 1/600، الهمع: 5/29، 33.

الكهف، من الآية: 5، وهي شاهد على حذف المخصوص بالذم، و (كلمة) منصوبة على التمييز مفسرة لهذا المحذوف، والتقدير: كبرت الكلمة كلمة..

انظر: البحر: 6/97، والدر المصون: 7/440.

وهو قول سيبويه.

انظر الكتاب: 2/180، شرح التسهيل: 3/23، اللسان (حبب) .

النساء، من الآية: 84.

مريم، من الآية: 90.

جزء من حديث، نصه كاملًا: (كادت النميمة أن تكون سحرًا، وكاد الفقرأن يكون كفرًا) . قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله .

وقال المباركفوري: ضعيف جدًا.

وقد أخرجه العُقيلي وابن الجوزي والشهاب القضاعي.

انظر الضعفاء للعُقيلي:4/206، والعلل المتناهية لابن الجوزي:2/805، مسند الشهاب القضاعي:1/342، وتحفة الأجوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري:7 /17، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني:4/377.

يوسف، من الآية: 66.

الرعد، من الآيتين: 23، 24.

وانظر توجيه الآيتين في شرح الجمل: 2/464، الدر المصون: 7/44.

سقطت من (ب) .

سقطت من (ب) .

اقتصر المصنف هنا على أفعال القلوب التي تدل على اليقين وعلى الرجحان، وهو ما مثل به عليها، ولم يشر لأفعال التحويل مثل: صير، وجعل التي بمعنى صير واتخذ.. وغيرها من الأفعال التي تنصب مفعولين.

ما بين القوسين سقط من (ب) .

البقرة، من الآية: 19.

في (أ) : (فتكون لام السبب مقدرًا) ، وفي (ب) : (فيكون لام السبب مقدرة) وما أثبته هو الصحيح.