"وهذا الحمل إما أن يكون مبنيًا على علة أو غير مبني على علة، فإن لم يكن مبنيًا على علة فهو ما يسمونه الشبه"، وهو أقرب أنواع القياس النحوي إلى القياس الاستعمالي، وإن لم يكن منه تمامًا، ومثاله إعراب المضارع لشبهه باسم الفاعل أما إذا كان مبنيًا على علة فإما أن تكون العلة مناسبة أو غير مناسبة، فإذا كانت العلة مناسبة سمي القياس"قياس العلة"ويلزم حينئذ أن يكون هناك أصل وفرع وعلة وحكم، فإذا كانت العلة غير مناسبة سمي"قياس الطرد"ومثال قياس العلة قياس رفع نائب الفاعل قياسًا على الفاعل بعلة الإسناد في كل منهما، ومثال قياس الطرد أن"ليس"مبنية بسبب اطراد البناء في كل فعل غير متصرف، وكان الأفضل من هذه العلة أن يقال إنها مبنية لأن الأصل في الأفعال البناء فهذا يشكل علة مناسبة.." (1) وفي الحقيقة هذا التقسيم السابق للقياس النحوي إنما هو تقسيم عقلي محض، وبخاصة إذا علمنا أن أركان القياس الأساسية موجودة في جميع هذه الأنواع وخاصة العلة التي بني على أساسها هذا التقسيم، فأركان القياس متوفرة في قياس الشبه وهي أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة فالأصل هو اسم الفاعل، والمضارع هو الفرع، والحكم هو الإعراب، وشبه الفرع بالأصل هي العلة. أو ليست اللام في قول الباحث"

"لشبهه باسم الفاعل"هي لام التعليل؟ والنوع الثالث وهو ما سماه ابن الأنباري"قياس الطرد"فتتوفر فيه الأركان الأربعة كذلك، وهي: أصل وفرع وحكم وعلة.

أهمية القياس