عدَّه ضرورة، وقال:"ولو كان الرَّوي منصوبًا لكان (وصدَّه) هو الأجود على المفعول معه" (1) ، وترجيح نصب الاسم على رفعه وهو في هذه الحالة هو قول الجمهور (2) .

من باب الحال

المسألة الأولى: حكم الاسم الجامد إن وقع حالًا

وحكمه أن يؤوَّل بمشتقٍّ (3) ؛ ولذا أوَّل (4) ابن سِيْدَه كلمة (تمائمًا) بعد أن أعربها حالًا ب (حوارس) ، وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي:

نُظِمَتْ مَواهِبُهُ عَليهِ تمَائِمًا فَاعتَادَهَا فَإذَا سَقَطْنَ تَفَزَّعَا (5)

وقاس تأويلها بمشتقٍّ في البيت على تأويلها في قول الله تعالى:

(هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آية ( [الأعراف 73]

فقد أوَّل النُّحاة كلمة (آية) في الآية الكريمة ب (علامة) أي: بالمصدر؛ وذلك لكي يعربوها حالًا (6) .

المسألة الثَّانية: مجيء الفعل الماضي حالًا دون (قد)

وقد نصَّ (7) على جواز ذلك عند شرحه لقول المتنبِّي:

كَمْ مَهْمَهٍ قَذَفٍ قَلْبُ الدَّلِيلِ بِهِ قَلْبُ المُحِبِّ قَضَانِي بَعدَ مَا مَطَلا (8)

وعلَّل تجويزه هذا بكون الفعل الماضي قد يقع موقع الفعل المستقبل؛ في نحو: إن فعلَ فعلْتُ، وفيما حكاه سيبويه من قولهم: والله لا فعلْتُ؛ أي: لا أفعلُ، وهو بهذا يوافق رأي الكوفيين (9) والأخفش (10)

الَّذين جوَّزوا وقوع الفعل الماضي حالًا محتجِّين بالقياس الَّذي ذكره، وبالسَّماع الَّذي منه قول الله تعالى:

(أو جَاؤُوكُم حَصِرَتْ صُدُورُهم ( [النِّساء 90]