الحاجة إلى شرع ذلك الحكم كل ذلك منزع من منازع الفقهاء في الاجتهاد والتفسير ولعل هذا هو الذي نزع إليه مالك رحمه الله في الاحتجاج بآية البقرة فأخذوا منه بالتخريج مذهبًا في شرع من قبلها ولهذا يكثر في كتب الفقه للمالكية الاستدلال على مشروعية أشياء بآيات تقص أحاديث الأمم الماضية مثل الاحتجاج على مشروعية الوكالة بقوله {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} وعلى مشروعية الشركة بها أيضًا وعلى مشروعية الضمان بقوله وأنابه زعيم وقد سلك البخاري في صحيحه مسالم من هذا.

(الباب الرابع عشر في النسخ)

[الفصل الأول في حقيقته]

النسخ مأخوذ من الإزالة لأنه يزيل الحكم السابق قال تعالى {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ} وأطلقه الأصوليون على رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب فخرج التشريع الآنف وإن كان يتضمن نسخ البراءة الأصلية إذا