بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل لإنتفاء التمكين

إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر ( مد طعام ) من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة

قال شيخنا ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافا لابن المقري ومن تبعه ( على معسر ) ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ( ولو مكتسبا ) وإن قدر على كسب واسع