لأن الأصل عدم الملك

فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف لخطر شأن لحرية ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ لأن اليد حجة فإن عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة

فرع لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذ لم يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ويسمع قول البائع المبيع وقف وكذا ببينة

إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه

فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به ( إذا أقر المدعى عليه