فهو له عملا بالشرط سواء أظهر الثمر أم لا ( ويبقيان ) أي الثمر الظاهر والشجر عند الإطلاق فيستحق البائع تبقية الثمر إلى أوان الجداد فيأخذه دفعة لا تدريجا وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا فإن انقلع فله غرسه إن نفع لا بد له ( و ) يدخل ( في ) بيع ( دابة حملها ) المملوك لمالكها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع كبيعها دون حملها وكذا عكسه
فصل في اختلاف المتعاقدين ( ولو اختلف متعاقدان ) ولو وكيلين أو وارثين ( في صفة عقد ) معاوضة كبيع وسلم وقراض وإجارة وصداق ( و ) الحال أنه قد ( صح ) العقد باتفاقهما أو يمين البائع ( كقدر عوض ) من نحو مبيع