صح فيه دون الآخر

ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء

ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك فيه

ويشترط القبول لفظا وكذا فورا في الحاضر

وعند بلوغ الخبر في غيره

وقال جمع محققون الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو ببذل مال وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول والطلب إن لم يمتنع الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا ( وشرط قاض كونه أهلا للشهادات ) كلها بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا