إن لم تنهه عن التوكيل

وإذا عينت للولي رجلا فليعينه للوكيل وإلا لم يصح تزيجه

ولو لمن عينته لأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد

وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج ما لو وكله قبل إذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح

نعم لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانا جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وإلا فلا

( فروع ) لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز لأنه تعاطى عقدا فاسدا في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح التوكيل والتزويج