وسلم، وإنما أخبره /أن/1 هناك مانعًا. والتساهل في رد الحق، وقمع الداعي إليه، يترتب عليه قلع أصول الدين، وتمكين أعداء الله المشركين من الملة والدين.

ثم أن القول قد يكون ردة وكفرًا ويطلق عليه ذلك، وإن كان ثم مانع من إطلاقه على القائل2.

وصريح عبارة الشيخ حمد التي رأينا، ليست في الاستعانة خاصة، بل في تسليم بلاد المسلمين إلى المشركين، وظهور عبادة الأصنام والأوثان3. ومن المعلوم أن من تصور هذا الواقع ورضي به، وصوب فاعله، وذب عنه، وقال بحله، فهو من أبعد الناس عن الإسلام والإيمان، إذا قام الدليل عليه. وأما من أخطأ، في عدم الفرق، ولم يدر الحقيقة، واغتر بمسألة خلافية، فحكمه حكم أمثاله من أهل الخطأ، إذا اتقى الله ما استطاع، ولم يغلب جانب الهوى.

والمقصود أن الاعتراض والمراء من الأسباب في منع الحق والهدى. ومن عرف القواعد الشرعية والمقاصد الدينية، والوسائل الكفرية، عرف ما قلناه. والمعترضون على الشيخ، ليس لهم في الحقيقة أهلية لإقامة الحجج الشرعية، والبراهين المرضية على ما يدعونه من غلطه وخطئه، إنما هي اعتراضات مشوبة بأغراض فاسدة؛ وما أحسن ماقيل:

أقلوا عليه لا أبًا لأبيكمو ... من اللوم أوسدوا المكان الذي سدًا4

1 في (د) : إنما.

2 تقدم الكلام حول مسألة تكفير المعين في ص 159.

3 هذا من باب عطف العام على الخاص.

4 البيت للحطيئة. انظر ديوان حطيئة من رواية ابن حبيب عن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، شرح أبي سعيد السكري، دار صادر بيروت لبنان 1387هـ- 1967م ص 40

وفيه أقلوا عليهم لا أبًا لأبيكم ...

من اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا