ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى1، وابن الزاغوني2 والجويني3 والباجي4 وهو وقول جهم بن صفوان5 ومن اتبعه من المجبرة، /القائلين/6 بنفي الحكمة، وأنها تفضي إلى الحاجة. فنفوا أن يكون في القرآن لام كي، وقالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة، فأثبتوا القدرة والمشيئة، وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة7.

الثاني: قول المعتزلة8 ومن وافقهم: وهو أنه تعالى يخلق ويأمر، لحكمة تعود إلى العبادة وهي نفعهم، والإحسان إليهم، فلم بخلق ولم يأمر إلا لذلك، لكن قالوا بأنه يخلق من يتضرر بالخلق، فتناقضوا بذلك. ثم افترقوا على قولين:

1 هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، القاضي أبو يعلى، شيخ الحنابلة، البغدادي، صاحب التعليقة الكبرى، وأحكام القرآن، والعدة في أصول الفقه وغيرها. (ت458هـ) .

انظر: تاريخ بغداد 2/ 256، وسير الأعلام 18/ 89.

2 هو على بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله، بن الحسن بن الزاغوني، البغدادي، صاحب التصانيف. (ت 458هـ) .

سير الأعلام 19/ 605، وشذرات الذهب 4/ 80.

3 هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله، إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني، الشافعي، صاحب التصانيف. كان فيه اعتزال. قال الذهبي: إنه جاور مكة وتعبد وتاب منها. وأنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات. (ت 478هـ) .

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 19/ 174، سير الأعلام 18/ 468، طبقات السبكي 5/ 165.

4 هو أحمد بن سليمان أبو القاسم الباجي، روى عن أبيه، وحدث عن حاتم بن محمد، ومحمد ابن عتاب وغيرهم. وأجاز للقاضي عياض، اتفق موته بجدة بعد الحج (493هـ) .

سير الأعلام 18/ 545، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن على بن فرحون المالكي، وبهامشه نيل الابتهاج، لأحمد بن أحمد التنبكتي، ط/ 1، 1351،الفحامين، بمصر، 1/ 183.

5 تقدمت ترجمته في ص 299.

6 في (ج) و (د) : قائلين.

7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8/ 37- 38.

8 تقدم التعريف بهم في ص 225.