الرسل من توحيده ومعرفته، والدعاء إلى سبيله، بل هم جند محضرون للقباب وعابديها، /فقد/1 عقدوا الهدنة والمؤاخاة بينهم وبين من عبد الأنبياء والمشائخ، وأوهموهم أنهم إذا أتوا بلفظ الشهادتين واستقبلوا القبلة، لا يضرهم مع ذلك شرك ولا تعطيل 2 وأنهم هم المسلمون، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم صفوف أهل الجنة، فاغتروا بهذا القول منهم، وغلوا في شركهم وضلالهم حتى جعلوا لمعبوديهم التصرف والتدبير، من دون الله رب العالمين.

فهل ترى يا ذا العقل السليم. أصل وأجهل ممن هذا شأنه، وطريقته وعقيدته وإن كان في /هذه/3 المظاهر الظاهرة، والرسوم الشائعة /معدودا/4 من أهل العلم بالشرع والإسلام. فهذا والله أضل من سائمة الأنعام.

وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه، أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كان من يقر بالشهادتين، ويأتي ببعض الأركان 5، وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهما، ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهما. وهذا لا يخفى /على/6 صغار الطلبة، وقد ذكروه في المختصرات من كل مذهب، وهو في مواضع من كتاب الروض7، الذي تزعم /أنك/8 تقرأه/9 وتدري ما فيه. ولكن الأمر كما قال تعالى: وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ

1 في"ب"و"ج":"قد"، وفي"د"والمطبوع:"وقد".

2 وهذا قول المرجئة الخالصة. وقد تقدم في ص 186.

3 ساقط في"ب"و"ج"و"د".

4 في"أ": معدود.

5 وقد تقدم بيان منهج السلف في الحكم بالكفر، في ص 173-174.

6 ساقط في"ب"و"ج"و"د".

7 يقصد الروض المربع، شرح زاد المستقنع. انظر 7/400، 402، 409، 411، 412.

8 ساقط في"د".

9 كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ: تقربه.