وهنا تحدث البنا عن (موقف الإسلام من النظام النيابي والدستور المصري) في إطار حديثه عن (نظام الحكم في الإسلام) فكان مما قاله هنا:

(يقول علماء الفقه الدستوري: إن النظام النيابي يقوم على مسئولية الحاكم، وسلطة الأمة، واحترام إرادتها، وإنه لا مانع فيه يمنع من وحدة الأمة واجتماع كلمتها، وليست الفُرقة والخلاف شرطًا فيه، وإن كان بعضهم يقول: إن من دعائم النظام النيابي البرلماني: الحزبية, ولكن هذا إذا كان عرفًا فليس أصلًا في قيام هذا النظام، لأنه يمكن تطبيقه بدون هذه الحزبية، وبدون إخلال بقواعده الأصلية.

وعلى هذا، فليس في قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدًا عن النظام الإسلامي ولا غريبًا عنه.

وبهذا الاعتبار يمكن أيضًا أن نقول في اطمئنان: إن القواعد الأساسية التي قام عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام، وليست بعيدة من النظام الإسلامي ولا غريبة عنه، بل إن واضعي الدستور المصري - رغم أنهم وضعوه على أحدث المبادئ والآراء الدستورية وأرقاها - فقد توخوا فيه ألا يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد الإسلامية، فهي إما متمشية معها