والشيخ الحبيب عمر نقل في كتابه هذا كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية مفاده أنه لا يرفع مثل هذه القضايا لإمام الجور إن كان ظالمًا مقصرًا كما في قوله:-وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوّابه؛ إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم؛ إنما هو العادل القادر ... وكذلك الأمير إذا كان مضيعًا للحدود، أو عاجزًا عنها؛ لم يجب تفويضها إليه - مع إمكان إقامتها بدونه - ..

فهذا هو الفقه المكين، وهو الموافق لادلة القرآن الكريم والسنة النبوية.

جزى الله أخانا الحبيب ابن الحبيب عمر رفاعي سرور على بحثه هذا، ونفع الله به الأمة، ورفع الله به الدرجات لنا وله، والشيخ عمر حقيق بمقامات المجاهدين والصابرين وطلبة العلم، نحسبه والله حسيبه، وهو فرع لشجرة الخير أستاذنا الشيخ رفاعي سرور -رحمه الله- ورفع درجته في الصالحين

آمين

والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي يأمر بالعدل والإحسان، والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد المبعوث بالقسط والميزان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد ..