الدخول في حالة كساد، ومن هنا تزداد أهمية مؤتمر الدوحة بعد 11 سبتمبر وتفجيراتها التي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي خصوصا.

5 -الانخفاض في نمو التجارة العالمية الذي تراجع عام 2001 إلى 2% وهو عام انعقاد المؤتمر، مقابل 12% في عام 2000 وقد ينخفض أكثر من ذلك عام 2002. على إن هذا المعدل النمو المتدني المحقق هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية [1] .

6 -عزم اليابان على أن تلعب دورا جديدا في صياغة قواعد العولمة والسعي وراء تحقيق مصالحها الاقتصادية بإجراء أكثر مما كان عليه الحال في مؤتمر سياتل، وبالتالي حاولت اليابان إقناع جميع الأطراف قبل مؤتمر بوقت كاف أن الجولة الجديدة لتحرير التجارة يجب أن تكون شاملة وليست قطاعية (وما أطلق عليه Sector By Sector) وذك لضمان نجاحها.

7 -تنسيق مواقف الدول النامية حيث يتضح ذلك في ردها من خلال ما أقرته مجموعة الـ 15 في اجتماع جاكرتا في مايو 2000 ومؤتمرات التنسيق في الإطار العربي وتجمع الكوميسا حيث تبلورت ردود الدول النامية على البيان الختامي المقترح الذي أرسل من إدارة منظمة التجارة العالمية بشكل منسق وأكدت فيه على ما يلي:

-النص على أهمية أن يم توزيع فوائد ومنافع النظام الاقتصادي العالمي الجديد وبالتحديد النظام التجاري العالمي على نحو أكثر توازنا وعدالة وإنصافا مما هو عليه الآن والتأكيد على المبادئ والأهداف التي أسست عليها منظمة التجارة العالمية في اتفاق مراكش والتي تضمن للبلدان النامية والأقل نموا نصيب من نمو التجارة الدولية، يتناسب مع احتياجات التنمية في تلك البلدان مع التعهد بنبذ استخدام إجراءات الحماية التي تخذها الدول الأخرى.

-وتأكيد الإقرار والاعتراف بأن الدول النامية لم تجن الفوائد الكاملة من النظام التجاري العالمي نتيجة لعدة عوامل أهمها عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في إتاحة الأسواق للبلدان النامية وهو ما أوجد عدم التوازن في القواعد التجارية، وبالتالي لا يوفر التعهد بتصحيح أوجه عدم التوازن والخلل بشكل ملزم من خلال معالجة كل المسائل المعلقة الخاصة بالتنفيذ وحلها بشكل مرض وفي إطار زمني محدد واعتماد تدابير

(1) عبد الحميد عبد المطلب: مرجع سابق ص 422.