التوزيع القطاعي لاستثمارات هذه الشركات، في الدول النامية، ففي الدول المتقدمة يختلف عنه في الدول النامية، ففي الدول المتقدمة يستأثر قطاع الصناعات التحويلية بنحو نصف إجمالي استثمارات تلك الشركات وخاصة تلك الصناعات التي تتميز بالتقنية المرتفعة مثل الإلكترونيات والحواسب الآلية والمعدات الكهربائية، ويلي هذا القطاع قطاع الخدمات خاصة البنوك والتأمين والسياحة. أما استثمارات تلك الشركات في الدول النامية فإن حوالي نصف إجمالي تلك الاستثمارات تتجه نحو الصناعات الاستخراجية، ويبدو أن الشركات المتعدية الجنسيات تعمق أنماط معينة من التخصص الدولي في إطار التوجهات الاستثمارية لهذه الشركات، وقد يلقي ذلك بعبء كبير على الدول النامية بصفة خاصة في بحثها عن التكيف مع أوضاع النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويصبح التحدي الذي يجب عليها أن تنجح فيه هو كيفية تعظيم استفادتها من أنماط التخصص الجديدة التي تشكل في هذا النظام، وهو ما يوفر فرصا كبيرة يمكن اقتناصها وتكبير العائد لتلك الدول في المستقبل.

إضافة إلى تأثير الشركات المتعددة الجنسيات، تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا بالتوجه الإقليمي للاقتصاد العالمي. بحيث أصبح الاستثمار البيني هو السمة الجديدة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ولعل التجربة الأسيوية خير دليل على الاستفادة من هذا التوجه.

خلال العقدين الماضيين جذب أداء اليابان، ومجموعة دول صغيرة من بلدان شرق آسيا السريعة النمو، اهتماما كبيرا، والمقصود هنا بشرق آسيا البلدان الأسيوية حديثة التصنيع- المجموعة الأولى (جمهورية كوريا، وتايوان، وهونك كونغ، وسنغافورة) والمجموعة الثانية (اندونيسيا، وماليزيا، وتايلندا) والتي تمثل مع الفلبين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-4) فضلا عن الصين. حققت بلدان شرق آسيا خلال المدة أعلاه مستويات لا مثيل لها في النمو الاقتصادي وبمتوسط قدره (7. 3%) سنويا، في حين نما الاقتصاد العالمي في المدة نفسها بـ (3%) سنويا، كما أن أكثر من نصف الزيادة في الإنتاج العالمي للسلع والخدمات حدثت في شرق آسيا منذ الثمانينات. تتميز بلدان شرق آسيا بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية وبتنوع عقائدي وديني وأرث تاريخي غني. لكن هذا التنوع لم يكن عائقا أمام التفاعل البيني الإقليمي في المجالات الاقتصادية والثقافية والاعتماد المتبادل كقاعدة لتطوير وتنمية الإقليم. التنمية