حاشيته أيضًا على شرح التنقيح، لم يشر أيٌّ منهما رغم اهتمامهما بتراث هذا العالم الفذِّ إلى هذا الكتاب.

وقد تناول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مبحثًا من مباحث أصول الفقه الهامة، وهي مسألة التعارض في حمل بعض الألفاظ على معانيها المحتملة. وهذه المسألة قد ذكرها في الأصل الإمام الحجة فخر الدين الرازي في المحصول في الباب السابع، دون أن يذكر لها أمثلة.

قال الإمام القرافي في شرح المحصول: (تنبيه: اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا المحصول ومختصراته، مع أني استحضرت لهذا الشرح نيفًا وثلاثين تصنيفًا، و(الإحكام) مع بسطه وكبر حجمه لم يذكر منها إلا مسألة واحدة في الأوامر، وهي الاشتراك والمجاز، ورجح اشتراك على المجاز من عشرة أوجه...) [1] .

وقد ذكر الإمام القرافي هذه المسألة في التنقيحات التي هي مختصرة من المحصول مع بعض إضافات من كتب أصولية أخرى خاصة من كتب المالكية، وفي شرحه لها.

وقد أتى القرافي في هذه الرسالة بالأمثلة التوضيحية على هذه الاحتمالات العشرة أكثر مما ذكره في شرح المحصول , أو التنقيحات، حيث أنه ذكر لكل فرع من المسائل المذكورة ثلاثة أمثلة فقهية، في حين اقتصر في كتابيه الآخرين على مثال واحد لكل مسألة.

وأما نسبة الكتاب للقرافي فلا شك في هذا الأمر , فقد ذكره صاحب الديباج المذهب 1/238 , وهدية العارفين 1/99.

(1) انظر نفائس الأصول في شرح المحصول للإمام القرافي (2/998) ط مكتبة الباز.