والنصب، ففي قراءة الرفع حمل (تخاصم) على البدل من وجهين، هما؛ من الحق، ومن ذلك على الموضع، أورد ذلك النحاس ومكي وآخرون، [1] ويجوز ابدال المعرفة من النكرة، وهذا ابدال بين مصدرين، اما البدل على الموقع فهو جائز عند البصريين والكوفيين لانه بعد تمام الخبر، [2] وليس سليمًا ما قاله السمين ان مكيًا موافق لبعض الكوفيين، [3] والقضيةُ مجمعٌ عليها، [4] وقد جعل خبرًا من وجهين، الاخبار عن مضمر، وكونه خبرًا ثانيًا، قاله النحاس ومكي وآخرون، [5] وهو ممكن في الحالين صلة واستئنافًا. وذهب العكبري مفترضًا رفعه خبرًا لـ (الحق) على الابتداء واستبعده لانعدام العائد، وصححه السمين بتقدير العائد بـ (فيه) ، [6] ولو عددنا ان الانفصال قائم لساغ البدء به لتصدره كلام الابتداء، [7] وذهب السمين مذهبًا يعد فيه تخاصمًا، عطف بيان من (الحق) ، [8] وقد أشار ابن هشام الى تقارض حكمي العطف بيانا والبدل كلا، [9] وهذا جوازه، وذهب السمين الى حمل قراءة التنوين رفعًا على التخاريج السابقة، [10] ورفعُ (اهل) على المصدر جواز فرائي وهو جائز عند البصريين [11] وليس صحيحًا انتساب المنع الى الفراء، [12] وربماذهب الزبيدي اليه فجعل القضية بصرية كوفية بغدادية، المنع فيها بصري، [13] وفي مصادرهم خلاف ذلك، [14] وفي قراءة النصب

(1) ينظر: اعراب النحاس 2/ 803، المشكل 2/ 629، التبيان للطوسي 2/ 1106، البيان للانباري 2/ 319، البحر 7/ 390، الدر 9/ 394، والائتلاف 167 - 169، م/47.

(2) ينظر: الانصاف 1/ 185 - 195، م/23، التبيين 341 - 346، م/52، الائتلاف 167 - 169، م/47.

(3) ينظر: الدر 9/ 394.

(4) ينظر: هـ (7) .

(5) ينظر: اعراب النحاس 2/ 803، المشكل 2/ 629، البيان للانباري 2/ 319، التبيان للطوسي 2/ 1106، الدر 9/ 394.

(6) ينظر: التبيان للطوسي 2/ 1106، الدر 9/ 294.

(7) ينظر: ابن عقيل 1/ 225.

(8) ينظر: الدر 9/ 394.

(9) ينظر: أوضح المسالك 3/ 349.

(10) ينظر: الدر 9/ 394.

(11) ينظر: الكتاب 1/ 97، معاني الفراء: 2/ 382، المقتضب 1/ 13 - 14، المقرب 142 - 143، البحر 7/ 390، الدر 9/ 394.

(12) ينظر: معاني الفراء 2/ 382.

(13) ينظر: الائتلاف 73 - 74، م/ 69.

(14) ينظر: الكتاب 1/ 97، المقتضب 1/ 13 - 14، الاصول 1/ 137، شرح المفصل لابن يعيش 1/ 59 - 67، المقرب 142 - 143.