-الوقفُ على (ببابل) فصلٌ لا يجيز القول بالخبر المقدم والمبتدأ المؤخر.

-التعلق الماثل في لفظ (ببابل) ، بـ (يعلمون) ، لا يستوجب ذلك. [1]

وبهذين يظل القولُ الأولُ للزمخشري ذا السيادةِ الصائبةِ في الأحكام، لجريانه - كما أسلفنا- مع طبيعةِ اللغة وأحكامها.

أما قول أبي حيان والسمين فهو محكوم بما سلف من أحكامٍ، فقولهما بالبدل على الوجهين محمولٌ على التأويل في (هاروت وماروت) على"القبيلتين"، وقد رددناه لأنه قائم على إضمار معانٍ غيرِ ماثلةٍ ولا متحققةٍ في اللفظين، وكون قول الزمخشري عاليًا في هذا.

ومن الالفاظ المبدلة (قتالٌ) في قوله (- سبحانه وتعالى -) : {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [2] وقد قُرئ اللفظُ قراءاتٍ منها قراءةُ الجمهورعلى خفض لامه، وقرأءةُ عكرمة كذلك إلاّ أنه بلا ألف، وقرأ ابن مسعود وابن عباس والربيع (ت 90هـ) ، والاعمش بإظهار الجار على (عن قتال فيه) وقرأ الأعرج برفع لامِه شاذًا وقد قُرئ كذلك إلاّ أنه بحذف الألف فيه، [3] وفي القراءتين خلافٌ بين النحاة، وقد اجتمعت - على اقوال بعض النحاة - أربعةُ وجوهٍ نحويةٍ، هي القولُ ببدل الاشتمال وكون العامل منويًا به وكونه مكررًا، وآخرُها القولُ بالخفض جوارًا، وسنبدأ أولًا بالأحكام التي حملت محملًا مدرسيًا ً، فقد ذهب النحاس والقرطبي الإشبيلي إلى أنّ خفض (قتال) محكومٌ بقولٍ بصريّ مفادهُ الحكمُ ببدلِ الاشتمال، وذلك لأن السؤال عن الشهر، والقتالِ فيه، واشتمالُ الشهر على القتالِ امرٌ ظاهر بيِّنٌ، وجُعِل الرأيُ النقيضُ قولَ الكسائي والفراء اللذين يُعدّان خفضَ ... (قتالٍ) بعن عند الكسائي مكررة عاملةً في قتالٍ، وعند تلميذهِ منوية وعملُها ظاهرٌ في المعمولِ وتبع الكسائيَّ الطبريُّ، [4] وقد خلّط بعضُهم في

(1) ينظر: المكتفى: 125، البيان للانباري: 1/ 114.

(2) البقرة: 217.

(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 141، الطبري: 4/ 300، المختصر: 13، الكشاف: 1/ 259، الفخر: 6/ 32، التبيان للعكبري: 1/ 174، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 246، القرطبي: 3/ 44، البحر: 2/ 154، النهر: 1/ 210، الدر: 2/ 389، 390.

(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 141، 2/ 73، الطبري: 4/ 300، إعراب النحاس: 1/ 258، المشكل: 1/ 127، شرح عيون الإعراب: 242، التبيان للعكبري: 1/ 174، الفخر: 6/ 32، القرطبي: 3/ 44، البحر: 2/ 254، الدر: 2/ 389، الموسوعة: 3/ 222،القراءات القرآنية في بلاد الشام: 246، نحو القراء الكوفيين: 41.