ومن الآيات التي جاء فيها خلاف في القراءة قوله (- سبحانه وتعالى -) : {وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [1] ، ففي لفظة (وباطل) رفع ونصب، الرفع قراءة المصحف، والنصب لأبي وابن مسعود وعاصم [2] ، ووسمت قراءة النصب بالشذوذ [3] ، وفي قراءة الرفع الخلاف المعروف الظاهر في الآتي:

-منع البصريون"قائم زيد"ونظائره.

-اجاز الكوفيون هذا ونظائره [4] .

والخلاف في عود الضمير على متأخر لفظا، ناهيك عن البدء به نعتا معتمدا او غير معتمدٍ، وكذلك الاعمال وعدمه [5] ، وقد استقبحه الخليل والمبرد، اما سيبويه وابن السراج فإنهما يقولان به مبتدأ [6] ، وقد جعله بعضهم - بالاعتماد على النفي والاستفهام - مذهبا بصريا يخرج عنه الأخفش [7] ، ومن أعرب (وباطل) هنا مبتدأ فقد اقتفى سيبويه والأخفش والمبرد والكوفيين، ومن هؤلاء ابو حاتم السجستاني والنحاس ومكي والعكبري والقرطبي [8] ، والتطابق في المفرد والاختلاف فيما سد مسد الخبر مثنى وجمعا جاز بدؤه، وان تطابقا في جمع وتثنية امتنع وكان على البدء المؤخر والخبر المقدم [9] . وهو هنا جائز.

(1) هود: 16.

(2) ينظر: المختصر: 59، المحتسب: 1/ 442، المشكل: 1/ 356، الكشاف: 2/ 384، البيان للأنباري: 2/ 9، التبيان للعكبري: 2/ 691، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 658، القرطبي: 9/ 15، البحر: 5/ 210.

(3) ينظر: المختصر: 59، المحتسب: 1/ 442، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 658.

(4) ينظر: الانصاف: 1/ 65، م /9، التبيين: 245، م /32، الائتلاف: 33، م/8.

(5) ينظر: اوضح المسالك: 1/ 188 -191، ابن عقيل: 1/ 188 -195.

(6) ينظر: الكتاب: 1/ 278، المقتضب: 4/ 127، الأصول: 1/ 60، شرح المفصل: 1/ 96، اوضح المسالك: 1/ 188، 191، 193، 216، ابن عقيل: 1/ 189، الائتلاف: 79، م / 79.

(7) ينظر: م. ن.

(8) ينظر: اعرب النحاس: 2/ 82، المشكل: 1/ 356، التبيان للعكبري: 2/ 691، اوضح المسالك: 1/ 188، 191، 193، 216، ابن عقيل: 1/ 189، الائتلاف: 79، م/79.

(9) ينظر: ابن عقيل: 1/ 197 -199.