أيضًا فالبعض يقول هي ثلث دية أو ما يسمى ثمانمائة درهم أو سنوا بهم سنة أهل الكتاب فنفس الموضوع لو كان معصومًا عند أبي حنيفة وعند العلماء سيأخذ حكم أهل الكتاب لأن في حديث سنوا به سنة أهل الكتاب، فإذًا هو سيكون معصومًا معصوم الدم فديته مثل دية المسلم لكن جمهور العلماء يقولون لا هو على نصف دية المسلم، حتى المرأة عند أهل الكتاب لو قتلت المرأة فديتها نصف الرجل عندهم، يعني نصف الرجل عندهم.
أيضًا في تغليظ دية الخطأ أحيانًا تجدها ممكن دية الخطأ تغلظ نعم، في ما يسمى حاليًا ما يسمى الظرف المشدد، هذا الظرف المشدد في الجريمة وهو ما يسمى الجريمة حدثت في الحرم في الأشهر الحرم، حدثت في الكعبة، حدثت في أماكن مقدسة يعني في هذه الحالة فهذه العلماء قالوا أيما قتل وقع في الحرم المكي وجب فيه تغليظ الدية، قالت الشافعية في أحد القولين لهم بوجوب التغليظ في القتل في حرم المدينة لأنه كالحرم من حيث الصيد، وذلك كالحرم من حيث تغليظ دية الخطأ، وفي قولهم الثاني عدم الوجوب، لأنه لهم قولين الشافعة، إذًا هذه تغليظ طيب التغليظ يفعلوا ايه يعني صفة التغليظ تكون كيف يعني، البعض يقول صفة التغليظ تكون أن يغلظ عند الحنابلة أن تغلظ لكل واحدة من الحرمات الثلاث يعني واحد قتل في الحرم مثلًا في هذه الحالة يغرم ثلث دية مضافة، يعني نضيف عليه ثلث دية، يعني يأخذ مائة إبل وثلث، الإمام الشافعي يقول لا نغلظ عليه نعطي له دية العمد أو شبه العمد يعني نغلظ عليه في أسنان الإبل يعني نغلظ عليه في النوع، في أسنان الإبل وأنواعها ونخليه يختار أنواع معينة ولا نضيف عليه الثلث، ولكن الحنابلة يزيدون الثلث، يعني واحد عليه الدية ويدفع أيضًا ثلث أيضًا زيادة، هذا هو يقصدونها عندما تقرؤونها تجدهم يقصدون ذلك.
أيضًا هناك مسائل العلماء ذكروها في الدية، أحيانًا الإنسان دية الطبيب مثلًا واحد طبيب جراح، أو يعمل عملية جراحية وأدت العملية إلى الوفاة فحكم ذلك الطبيب إيش؟ يعني هو يضمن يعني ولا غير ضامن، العلماء اختلفوا هل هذا الطبيب كما قال ابن المنذر وغيره المتطبب اللي يقولوا عليه جاهل كما يقول ابن المنذر لو متطبب جاهل لا خلاف بين العلماء أنه يضمن لأنه متعدي، يضمن يعني ايه لو هو دخل وقتل هذه النفس وهو غير طبيب فهنا يقتص منه في هذه الحالة القصاص أو يدفع الدية لو رضي أهل القتيل في هذه الحالة لو عفوا عنه بدية يعني، إذًا هذا الطبيب غير المؤهل طيب نفترض الطبيب الخبير ومتخصص وفيه هذه الحالة يجري