من قُتل بعد العفو والصلح، والفرق بين العفو والصلح. وهناك مسائل أخرى قد نتكلم فيها أيضًا، ولكن هذه هي الخطة العامة التي ستكون يعني التي سنبدأ بها إن شاء الله.
فسنبدأ إن شاء الله بعينة من الكتب الهامة في هذا الشأن، طبعًا قلنا لكم الكتب والموسوعات الكبرى لا غنى عنها، كالمغني لابن قدامة، وعندنا المجموع للإمام النووي، وعندنا المبسوط للسرخسي، وعندنا الكتب التي ذكرناها في الدورة السابقة. لا أريد أن أكرر كثيرًا، ولكن سأحاول أن أذكر كل كتب الفقه تقريبًا، المحلى لابن حزم، كل ما هو تتخيلونه من هذه المراجع التي ذكرتها من قبل، حتى لا نطيل عليكم، لأنه ممكن يُرجع إليها. ولكن أنا سأضيف بعض المراجع الحديثة، ربما قد ذكرت بعضها في دورة القضاء الشرعي السابقة التي هي سبعة عشر درسًا في طبعًا التشريع الجنائي، هذا للمعاصرين لأنه فيه قضايا يتعرض لها القاضي الجنائي تحتاج إلى دراسات معاصرة؛ لأنه فيه أشياء ووسائل حديثة، وأشياء جديدة أشرت إليها أنا أيضًا شخصيًا في الدورة السابقة، وفي كتابي (إثبات جريمة القتل العمد) ، وفي كتاب (التشريع الجنائي الإسلامي) للمستشار عبد القادر عودة، وهذا الكتاب هو من أهم الكتب في هذا الشأن أيضًا من المعاصرين.
وهناك كتب أيضًا للدكتور علي أحمد مرعي (القصاص والحدود في الفقه الإسلامي) ، فيه أيضًا المستشار علي علي منصور له مشروع كان قد تقدم به قديمًا مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية وهو (نظام التجريم والعقاب في الإسلام) ، وأيضًا فيه كتب في هذا الشأن كتاب الجريمة والعقوبة للشيخ محمد أبو زهرة، (الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي) ، وله كتاب أيضًا (العقوبة في الفقه الإسلامي) للشيخ محمد أبو زهرة، وأيضًا في الكتب المعاصرة الدكتور محمد فاروق النبهان له مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي.
وهناك أيضًا الدكتور محمود نجيب حسني في كتابه (مدخل للفقه الجنائي الإسلامي) ، وهناك أيضًا من ضمن المعاصرين الدكتور يوسف علي محمود حسن في كتابه (الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها في الفقه الإسلامي) ، هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة وكتب التفسير بالطبع، وكتب الحديث، وشروح كتب الحديث، وكتب السنن، هذه الكتب، وكتاب (الأحكام السلطانية) للإمام الماوردي ولأبي يعلى، وفيه كتاب المستشار أحمد فتحي بهنسي فيه له عدة كتب (الجرائم في الفقه الإسلامي) ، و (العقوبة في الفقه الإسلامي) ،