ومما ورد في هذا الباب من آثار:

1 -ابن عمر، قال:"ليس على النساء أذان ولا إقامة"أخرجه البيهقي [1] : أخبرنا أبو زكريا المزكى، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمير عن نافع عن ابن عمر به، وهذا سند صحيح.

وأما ما رواه البيهقي [2] عن عائشة:"أنّها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن"ففي إسناده: الليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

فإن صح فإنه يحمل على أنها كانت تأمر من يؤذن من الرجال على ما جاء في أبي داود [3] عن أم ورقة -وهو حسن إن شاء الله-.

116 -قال الْمُصَنف [4] :

"لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح، وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة".

قلت: - تقدم التنبيه على خطأ المؤلف في هذا.

117 -قال الْمُصَنِّف [5] :

"وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئًا أخرجه الترمذي بلفظ:"لا يؤذن إلا متوضئ"وقد أعل بالانقطاع والإرسال".

قال الفقير إلى عفو ربه: فقد أخرجه الترمذي [6] : حدثنا علي بن

(1) "السنن الكبرى" (1/ 408) .

(2) "السنن الكبرى" (1/ 408) .

(3) "السنن" (591) .

(6) "السنن" (200) .