إِلا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّيَ، أَوْ مَعْدِنٌ، أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ، أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ مُخْدَمٍ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ، أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ، أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ.

قوله: (إِلا أَنْ يَكُونَ [عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ] [1] زُكِّيَ) أي: فأحرى إن لَمْ يزك، وفِي معنى المعشر [2] الماشية، فلو قال: إلا أن يكون عنده نعم أو معشر [3] وإن زكّيا، كان أبين وشمل.

أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ إِنْ بِيعَ، وقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ، لا آبِقٌ وإِنْ رُجِيَ، أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ.

قوله: (إِنْ بِيعَ، وقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ) وجه الكلام: إن بيع عَلَى مفلس وقوّم وقت الوجوب، وإنما حرّفه ناسخ المبيضة، وكثيرًا ما يقع له مثل هذا. والله تعالى أعلم.

وإِنْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ، ولَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرٍ نَفْسَهُ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلاثَ سِنِينَ حَوْلٌ، فَلا زَكَاةَ أَوْ مَدِينُ مِائَةٍ، لَهُ مِائَةٌ مُحَرَّمِيَّةٌ، ومِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأُولَى.

قوله: (ولَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ) ينطبق عَلَى هبة الدين، وهبة ما يعجل فيه، وإنما أفرده لأن العطف بأو.

وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ.

قوله: (وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ) كذا فِي كتاب الزكاة الثاني من"المدوّنة" [4] .

كَنَبَاتٍ.

قوله: (كَنَبَاتٍ) هو كقوله فِي"المدوّنة": وتؤدى الزكاة عَلَى الحوائط المحبسة فِي سبيل الله، أو عَلَى قومٍ بأعيانهم أو بغير أعيانهم [5] .

(1) في (ن 1) : (عنده مشعر) ، وفي (ن 2) : (معشر عنده) .

(2) في (ن 1) : (المشعر) .

(3) في (ن 1) : (مشعر) .

(4) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: 2/ 343، ونصها بتصرف: (قيل لمالك رحمه الله: لو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسًا هل ترى فيها الزكاة؟ فقال: نعم أرى فيها الزكاة) .

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: 1/ 476، وانظر: المدوّنة، لابن القاسم: 2/ 343.