وأما عن نسبة الإجماعات إلى عدد المسائل إذا استثنينا الكتابين الأخيرين في الجدول باعتبارهما خاصين بموضوع الإجماع وليس عموم المسائل فإننا نجد النتيجة مرتبة كالآتي: المحلى 45. 63%، المجموع 36. 15%، البداية 30. 41%، المغني 19. 03%، الموسوعة الفقهية 15. 79%، المنتقى 11. 13%، شرح مختصر خليل 6. 72%، أسنى المطالب 6. 52%، المبسوط 1. 45%، المدونة 0. 32%.

ف"البداية"تحتل المرتبة الثالثة في نسبة الإجماعات إلى عدد المسائل الواردة في الكتاب بحيث تقارب الثلث. كما نلاحظ أن عدد الإجماعات التي أوردها ابن رشد قريبة جدا من العدد الذي أورده ابن حزم في كتابيه وبعيدة بحوالي الثلث عن العدد الذي أورده ابن المنذر.

ج-مسائل الأحكام المختلف فيها:

من خلال إحصاء مادة: اختلف واختلفوا، وجدت حوالي 1500 مسألة مختلف فيها، ويشكل الجزء الأول من الكتاب أي من كتاب الطهارة إلى كتاب الأطعمة والأشربة حوالي 48% من القضايا الخلافية، والمعاملات المالية حوالي 23%، والأحوال الشخصية حوالي 12%، وأحكام الحدود والجنايات والقضاء حوالي 9%.

غير أن استعراض مادة الكتاب تجعلنا نقف على ما يفوق هذا العدد باعتبار أن ابن رشد في مواضع عديدة يكتفي بذكر المذاهب في المسألة بقوله ذهب فلان إلى كذا وذهب آخر إلى كذا بغير أن يقول اختلف أو اختلفوا، مما رجح عندي أنها تصل حوالي 2366 وذلك بخصم عدد المسائل المجمع عليها (1034) من عدد المسائل الإجمالية (3400) انطلاقا من أن المسألة غير المجمع عليها تكون تلقائيا مختلف فيها. وبهذا الاعتبار تفوق المسائل المختلف فيها ثلثي مسائل"البداية".

-مقارنة تقريبية بين"البداية"وعدد من المراجع الأخرى بخصوص عدد القضايا الخلافية الواردة فيها:

الكتاب

نوعه

ع م المختلف فيها

المدونة للإمام مالك (ت179هـ)

فقه مالكي

المحلى لابن حزم (456هـ)

فقه ظاهري

المنتقى للباجي (474هـ)

فقه مالكي

المبسوط للسرخسي (ت483هـ)

فقه حنفي

البداية لابن رشد (ت595هـ)

فقه مقارن-مستقل

المغني لابن قدامة (ت620هـ)

فقه مقارن-يرجح م الحنبلي

المجموع للنووي (ت676هـ)

فقه مقارن، يرجح م الشافعي

أسنى المطالب زكرياء