وابن سيرين [1] والليث بن سعد [2] وابن المنذر [3] وأبي ثور [4] وسفيان الثوري [5] والنووي [6] وزفر [7] وموطنان للحسن البصري [8] وفي مسألة الاتفاق [9] وليس الأمر كذلك. وستة مواطن في الإجماع [10] وأربعة حكى فيها الاختلاف [11] وليس الأمر كذلك، وثلاثة مواطن قال فيها قال قوم في حين لم يسند فيها الرأي لأحد [12] . وهي في مجموعها لا تتعدى سبعة وأربعين موطنا من بين حوالي خمسمائة وألف مسألة مختلف فيها أوردها في الكتاب أي بنسبة لا تتعدى 3. 13 %.
-ويقل شأن هذه النسبة إذا استحضرنا جملة أمور:
1 -تسليمنا مبدئيا بعمل صاحب (السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد) رغم أن بعض صيغه في التعليق على ابن رشد ليست مقنعة علميا إذ أن عدم الإطلاع على رأي ليس حجة في إبطال مذهب المثبت، وخصوصا في المجال الفقهي حيث يصعب حصر المذاهب والإحاطة بالأقوال، يضاف إلى ذلك تعدد الآراء في المسألة الواحدة للفقيه الواحد، وقد يكون له فيها القديم والجديد أو يكون أحد الآراء اشتهر عنه دون الآخر. ولهذا يبقى قوله مثلا: (لم أر من نسب هذا القول لزفر [13] أو لهما(الثوري والحسن) أوإلى مالك [14] والليث [15] والشافعي [16] أو (لم أطلع على هذا الاختلاف) [17] مسألة نسبية قابلة للأخذ والرد والنقاش.
2 -ذكر ابن رشد لأهم المصادر التي اعتمدها في نسبة المذاهب إلى أصحابها-كما رأينا في هذا المبحث يخفف من مسؤوليته إلى حد كبير في هذا المجال ويحيلها عمن ذكر أنه نقل عنهم.
3 -الذي تعرف على ابن رشد من خلال مؤلفاته وخصوصا كتاب"البداية"يتأكد بأن تحقيق تلك الأقوال لم يكن صعبا عليه، وإنما اتجه اهتمامه أساسا إلى توضيح مناهج العلماء في استنباط الأحكام، وربط الفروع بالأصول والوقوف على أسباب
(1) هامش البداية ج2 ص661 ط س
(2) هامش البداية ج2 ص 689 ط س
(3) هامش البداية ج2 ص 249 ط س
(4) هامش البداية ج 2 ص 879ط س
(5) هامش البداية ج 2 ص 775 ط س
(6) هامش البداية ج 2 ص 872ط س
(7) هامش البداية ج 2 ص 856 - 879 ط س
(8) هامش البداية ج 1 ص 127 ط س
(9) هامش البداية ج 2 ص 684 - 851 - 862 - 864 - 883 ج3 ص 1622 ط س
(10) هامش البداية ج 3 ص 1588 - 1590 - 1740 - ج4 ص 2129ط س
(11) هامش البداية ج 1 ص 248 - 419 - 430ط س
(12) هامش البداية ج 2 ص 872 ط س
(13) هامش البداية ج 2 ص 879 ط س
(14) هامش البداية ج 2 ص650 ط س
(15) هامش البداية ج 2 ص661 ط س
(16) هامش البداية ج 2 ص 682 ط س
(17) هامش البداية ج 2 ص 887 ط س