مثلما قال في الخلع: (والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل) [1] وقوله: (وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع .. ) [2] ويقول: (والذي اعتقده ... ) [3] أو: (لكن الحق في هذا أن يعتقد ... ) [4] ومرة: (والذي أقوله أنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا .. ) [5] وكذلك: (والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين ... ) [6] .
فابن رشد في استقلاله إما يدلي برأي وسط، أو يستنتج الحكم بعد مقابلة الأدلة، أو يحكم الطبع والذوق الفقهي والأصولي. فيلمس المتتبع لعرض المادة الفقهية وجود حاسة فقهية رفيعة لديه، تمكنه من توقع الخلاف وان لم يقف عليه:
فمثلا في فدية الأذى من مسائل الحج يقول: (وأما الوقت فالجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى. ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياسا على كفارة الأيمان) [7] .
وكذلك الشأن عند حديثه عن مسألة تسمية أهل الكتاب الله على ذبائحهم إذا (لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة فقال الجمهور: تؤكل,وهو مروي عن علي. ولست أذكر في هذا الوقت خلافا. ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال إن الأصل هو أن لا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام,فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك ... ) [8]
وكذلك تنبؤه بآراء الأئمة وتخريجها على أصولهم مثلما قال في شأن مالك: (والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين) [9] واستنبط من رواية ابن القاسم عن مالك أنه أمر الحاقن بإعادة الصلاة في الوقت وبعد الوقت وأن صلاة الحاقن فاسدة [10] . وفي جهة أخرى يقول: (والذي يجيء على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم قياسا على البيع) [11]
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 51 - وكذا ج: 1 ص: 6 ج: 2 ص: 191
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 18
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 27
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 48 - 323 - 347
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 123 وذكر (الأشبه) أيضا: -ج: 1 ص: 117 - 126 - 172 - 202 - ج: 2 ص: 34 - 80 - 122 - 125 - 183 - 336
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 268
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 330
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 37
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 131
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 24