يقول في"البداية"في مسألة استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها: (فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع أعني التي توجب رفعها أو إيجابها وليست هي أي ظن اتفق) [1]

وقد استعمل ابن رشد كلمة الاجتهاد في معان أخرى غير ما سلف، فقصد به مرة: المعنى الذي يبنى عليه الحكم مثل قوله عند مسألة هل يزوج الولي غير الأب الصغير: (فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك) [2]

وجاء في مواضع عديدة بمعنى اجتهاد التنزيل والتطبيق أي تحقيق المناط مثل حديثه عن: الاجتهاد في القبلة [3] ، وفي مقدار ما يعطى للمسكين [4] ، وحد الغنى [5] ، واجتهاد الإمام في إعطاء سلب المقتول للقاتل [6] ، واجتهاده في التخير بين العقوبات المقررة في حق المحاربين [7] .

والاجتهاد عنده أعم من القياس، يقول في الجراحات: (فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف) [8] فذكره القياس بجانب الاجتهاد يفيد أن الأخير أعم.

فالاجتهاد عند ابن رشد كما عند العلماء ليس مجرد رأي في الدين وإنما له ضوابطه وقواعده.

-جاء في"المدونة": (قلنا لمالك أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم بما قد مضى وجاءت به الآثار , أم يستأنف الحكم فيه؟ قال: بل يستأنف الحكم فيه , قلت لابن القاسم: فإنما فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزاء , قال: نعم , قال مالك: ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى) [9]

فالاجتهاد في هذه المسألة حسب الإمام مالك -وإن كان يقصد به هنا اجتهاد التنزيل لا اجتهاد النظر والاستنباط- ينبغي أن يكون وفيا لآثار من سلف من الصحابة والتابعين، وفي موضع آخر يستفاد ضابط من ضوابط الاجتهاد بحيث يكون بعيدا عن الهوى والأغراض، جاء في المدونة: (فإن كان الورثة كلهم صغارا؟ قال: فالوصي ولي النظر لهم على الاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة) [10]

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 63

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 6

(3) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 80

(4) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 203

(5) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 202

(6) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 290

(7) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 341

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 315

(9) - المدونة: ج: 1 ص: 444

(10) -المدونة: ج: 3 ص: 211