والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار [1] .

ح _ اعتماد الاستصحاب: استصحاب أمر عقلي أو حسي أوحكم شرعي [2] مثل: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب النص حتى يرد النسخ، واستصحاب العموم حتى يرد التخصيص، واستصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر، واستصحاب الإجماع ... [3] .

فمجال الاجتهاد"فيما لا نص فيه"عموما هو البحث عن حكمه بأدلة القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب وغيرها من الأدلة المختلف فيها، إذ الاجتهاد في الأصول سابق على الفروع، فموضوعه ابتداء هو الأدلة الشرعية الكبرى، التي تضمنت الأدلة التفصيلية على الأحكام الشرعية الفرعية.

ولا ينجو من الجدل غير أصلي الكتاب والسنة و (يتضح أن للاجتهاد في أصول الفقه مجالا رحبا، هو مجال التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه الأصوليون من قضايا جمة( ... ) فالباب لا يزال مفتوحا لمن وهبه الله المؤهلات لولوجه، ولكل مجتهد نصيب، وقد يتهيأ للمفضول ما لا يتهيأ للفاضل) [4] .

3_ مجال الإجتهاد المعاصر:

يقول حسن الترابي: (إن القضايا التي تجابهنا في مجتمع المسلمين اليوم إنما هي قضايا سياسية شرعية عامة أكثر منها قضايا خاصة، ذلك أننا نريد أن نستدرك ما ضيعنا في جوانب الدين، والذي عطل من الدين أكثره يتصل بالقضايا العامة والواجبات الكفائية( ... ) أما قضايا الفقه التي تعني الفرد المسلم في شعائره وأسرته ونحو ذلك فهي مما كان فقهنا التقليدي قد عكف عليها وأوسعها بحثا وتنقيبا) [5] ، ولهذا لا يرى في هذه الأخيرة مجالا واسعا للتجديد لأنها بالإضافة إلى توسع السابقين فيها، فإنها تمس في أغلبها الجوانب الثابتة من حياة الإنسان ولا (تحتاج منا إلا إلى جهد محدود جدا في التجديد، استكمالا لما حدث من مشكلات وطرافة في وسائل الشرح والعرض) [6]

مثل صدور كتب فقهية جديدة تقدم الصلاة وتشرحها بوجه يناسب أوضاع الحياة ويخاطب العقل المسلم المعاصر، والحاجة إلى نظرة جديدة في أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية المعاصرة (وننظر في الكتاب والسنة مزودين بكل حاجات عصرنا ووسائله وعلومه وبكل التجارب الفقهية الإسلامية والمقارنة لعلنا نجد هديا جديدا لما يقتضي شرع الله في سياق واقعنا المعين) [7] .

(1) وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي: ج2/ 828.

(2) الشريف التلمساني"مفتاح الوصول في علم الأصول"ص155.

(3) الضروري: ص: 96

(4) يوسف القرضاوي"الاجتهاد في الشريعة الإسلامية"ص70.

(5) حسن الترابي"تجديد أصول الفقه"ص19.

(6) حسن الترابي"تجديد أصول الفقه"ص20.

(7) حسن الترابي"تجديد أصول الفقه"ص20.