المثقل كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال وهذا هو الضابط لهذه الأحكام ولا يأكل ابن آدم ولو مات قاله علماؤنا) [1]

الأصل تعدي الأحكام:

(والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسكا بالحديث وحملا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام) [2]

قواعد في التعارض والترجيح بين نصوص الأحكام:

قال ابن حزم بأنه لا: (يخلو ما يظن به التعارض منهما وليس تعارضا من أحد أربعة أوجه لا خامس لها إما أن يكون أحدهما أقل معاني من [3] الآخر أو يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا أو يكون أحدهما موجبا والثاني نافيا.

فواجب ههنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني وذلك مثل أمره عليه السلام ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وأذن للحائض أن تنفر قبل أن تودع فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين [4] ( ... )

والوجه الثاني أن يكون أحد النصين موجبا بعض ما أوجبه النص الآخر أو حاظرا بعض ما حظره النص الآخر فهذا يظنه قوم تعارضا ( ... ) وليس في شيء من ذلك تعارض ( ... ) فغلط قوم في هذا الباب فظنوا قوله: عليه السلام في سائمة الغنم كذا معارضا لقوله في مكان آخر في كل أربعين شاة شاة وليس كما ظنوا بل الحديث الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديث الآخر وداخل في عمومه والزكاة واجبة في السائمة بالحديث الذي فيه ذكر السائمة وبالحديث الآخر معا والزكاة واجبة في غير السائمة بالحديث الآخر خاصة [5] ( ... )

والوجه الثالث أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أو بزمان ما أو على شخص ما أو في مكان ما ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما بكيفية ما أو في زمان ما أو مكان ما أو عدد ما أو عذر ما ويكون في كل واحد من العملين المذكورين اللذين أمر بأحدهما ونهى عن الآخر شيء ما يمكن أن يستثنى من الآخر وذلك بأن يكون على ما وصفنا في كل نص من النصين المذكورين حكمان فصاعدا فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين عاما لبعض ما ذكر في النص الآخر ولا شيء آخر معه.

ويكون الحكم الثاني الذي في النص الثاني عاما أيضا لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر ولا شيئا آخر معه [6] ( ... ) قال علي وهذا من أدق ما يمكن أن

(1) تفسير القرطبي ج: 2 ص: 229

(2) تفسير القرطبي ج: 3 ص: 216

تفسير القرطبي ج: 3 ص: 216

(3) الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 159

(4) الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 160

(5) الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 161

(6) الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 162