إلا الشبهة فلم تقبل فيما يندرئ بالشبهات , وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات , وأما عدم قبول الأربع فعلى خلاف القياس كأنه كي لا يكثر خروجهن) [1]

العلماء يتشددون أكثر في أحاديث الأحكام دون غيرها:

فبخصوص مالك مثلا ينقل ابن عبد البر في التمهيد ما يفيد تشدده في الأحكام، يقول: (حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن عمرو بن علقمة ثقة، قال أبو عمر لم يخرج مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة في موطئه حكما واستغنى عنه في الأحكام بالزهري ومثله، ولم يكن عنده إلا في عداد الشيوخ الثقات وإنما ذكر عنه في موطئه من المسند حديثا واحدا) [2]

وفي موضع آخر قال أبو عمر أيضا: (هذا حديث غريب من حديث مالك وليس محفوظا عنه إلا من هذا الوجه وأبو عبد الغني لا أعرفه وأهل العلم مازالوا يسامحون أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام) [3]

وتبعا لذلك أيضا فقد أسقط يحيى بن يحيى باختيار مالك عددا من أحاديث الجامع في الموطأ دون أحاديث الأحكام: (قال أبو عمر لم يفت يحيى بن يحيى في الموطأ حديث من أحاديث الأحكام مما رواه غيره في الموطأ إلا حديث طلحة بن عبد الملك هذا وسائر ما رواه غيره من الأحاديث في الموطأ إنما هي أحاديث من أحاديث الجامع ونحوه، ليست في أحكام وأكثرها أو كلها معلولة مختلف فيها عن مالك وقد توبع يحيى، تابعه جماعة من رواة الموطأ على سقوط كل ما أسقط من تلك الأحاديث من الموطأ إلا حديث طلحة هذا وحده وما عداه فقد تابعه على سقوطه من الموطأ قوم وخالفه آخرون وقد ذكرنا ذلك في آخر هذا الباب ويحيى آخرهم عرضا وما سقط من روايته فعن اختيار مالك وتمحيصه والله أعلم) [4]

كما أن البخاري يخرج في الرقائق لمن لا يخرج له في الأحكام، يقول ابن حجر:

(قوله فليح بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يحيى المدني من طبقة مالك وهو صدوق تكلم بعض الأئمة في حفظه ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها وإنما أورده عاليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى) [5]

(1) كمال الدين بن الهمام الحنفي (ت861هـ) "فتح القدير (شرح الهداية) "ج7ص 371 - طبعة: دار الكتب العلمية.

(2) التمهيد لابن عبد البر ج: 13 ص: 48

(3) تفسير القرطبي ج: 2 ص: 420

(4) التمهيد لابن عبد البر ج: 6 ص: 100

(5) فتح الباري ج: 1 ص: 142