وفي الرهن (وقال أهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى(وإن كنتم على سفر الآية) وتمسك الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر) [1]

وفي الحوالة لم يعتبر داود رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه (وأما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع والأمر على الوجوب وبقي المحال عليه على الأصل وهو اشتراط اعتبار رضاه) [2]

وفي اللقطة (سبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع وهو أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف فشأنك بها قال لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى عنه قال تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها ومن توسط قال يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا على جهة الضمان) [3]

وفي الوصية (قال الحسن وطاوس ترد الوصية على القرابة وبه قال إسحاق وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين والألف واللام تقتضي الحصر) [4]

وفي القصاص حمل الجمهور حديث [5] من حذف ابنه بالسيف: (على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد) [6]

وفي القتل العمد (اختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا فقال مالك والليث إنه يجلد مائة ويسجن سنة وبه قال أهل المدينة وروي ذلك عن عمر وقالت طائفة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يجب عليه ذلك وقال أبو ثور إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى ولا عمدة للطائفة الأولى إلا أثر ضعيف وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف ولا توقيف ثابت في ذلك) [7]

(1) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 207

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 224

(3) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 230

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 250

(5) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فنزف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 300

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 303