جبر الوصي محجوره على النكاح:

يقول: (اختلفوا في جبر الوصي محجوره والخلاف في ذلك موجود في المذهب وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة، وإنما طريقه الملاذ. وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك) [1] فالأصل حرية الناس في التصرف، ولا ينتقص منها إلا بموجب مصلحة أكبر من تلك الحرية الفردية ذاتها، لمن يمكن أن يوظفها في تدمير ذاته وماله ومصالحه. وإن كان هذا المسلك لا ينبغي إلا بموجب القضاء والقانون. والحجر في المال مفهوم وفي أمر الزواج صعب على الفهم.

تضمين الصناع:

يقول: (وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم، ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة) [2] ولعل الوسط في الأمر فرض الضمان مع ظهور الإهمال والتفريط.

إجبار الشريك على البيع لدفع الضرر:

يقول: (وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ولكنه كالضروري في بعض الأشياء) [3]

استثناء الزانية من التغريب:

يقول: (ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك) [4]

قبول شهادة الصبيان فيما بينهم فيما لم يحضره غيرهم:

يقول ابن رشد: (واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل، فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك وإنما هي قرينة حال ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا ... وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة) [5]

وقبل الانتقال إلى المقاصد الفرعية والتي ورد منها نصيب في سياق ما سبق ذكره، أود الإشارة إلى أن تحديدها أمر اجتهادي استقرائي مفتوح على أزمنة الناس وقضاياهم ومستجداتهم.

ولهذا نادى العديد من العلماء والمفكرين في عصرنا إلى إضافة جملة من القضايا الحيوية والتي تشغل الناس في المقاصد العامة. وإن كان يمكن إدراج الكثير منها

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 4

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 175

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 202

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 327

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 346