-يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عاديًا أو مطلقًا كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.

مادة (776)

-في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيمًا عاديًا

-في التحكيم العادى يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولاسيما القواعد المبينة في هذا الباب

-يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم ولا يجوز أن يتناول الاعفاء بوجه خاص المباديء المنصوص عليها في المواد 365إلى 368و371إلى374

-لا يثبت الاعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.

مادة (777)

-في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف.

-تستثنى من هذا الاعفاء قواعد القانون المعلقة بالنظام العام والمباديء الأساسية لأصول المحاكمة لاسيما المتعلقة بحق الدفاع وتعليل الحكم وأيضًا القواعد الخاصة بنظام التحكيم.

-لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقل

مادة (778)

-يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.

مادة (779)

-يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية.

-يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين.

-يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي:

1-الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون.

2-الأمر بالإنابات القضائية.

مادة (780)

-إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.

مادة (781)

-مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم:

1-بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه إستعمال حقوقه المدنية.

2-بامتناع المحكم أو برده عن الحكم.

3-بانقضاء مهلة التحكيم.

مادة (782)

-إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505إلى 508

مادة (783)