-يفصل المحكم في النزاع وفقًا للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم وإلا فوفقا للقواعد التي يراها مناسبة وهو يعتد في جميع هذه الأحوال بالأعراف التجارية

-وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق إذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه.

ثانيًا: الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في التحكيم الدولي وتنفيذها:

مادة (814)

-يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا اثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة لنظام العام الدولي.

-يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله مرفقا بالإتفاق التحكيمي أو بصور طبق الأصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أية سلطة مختصة وإذا كانت هذه المستندات محررة بلغة أجنبية عمد إلى ترجمتها بواسطة مترجم محلف.

مادة (815)

-تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793و797وإذا كان التحكيم حاصلًا في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي لأجل الإيداع وإعطاء الصيغة التنفيذية.

ثالثًا: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي:

مادة (816)

-القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو اعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلًا للإستئناف

مادة (817)

-لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزًا إلا في الحالات الآتية:

1-صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.

2-صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.

3-خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين.

4-صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5-مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولى.

مادة (818)

-لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار البدائي.

مادة (819)

-ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الابطال في الحالات المنصوص عليها في المادة817.

-إن الأمر القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الابطال يفيد حكمًا في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف طعنا بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعا ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار

-يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها.