إذا لم يحكم المحكمون في الأجل المذكور بالمادة السابقة جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم.

مادة (754)

-إجراءات التحكيم:

للخصوم أن يضمنوا عقد التحكيم أو أي مشارطة أخرى للتحكيم أو أي اتفاق لاحق يحررونه قبل أن يبتدئ المحكمون في نظر القضية? قواعد معينة وإجراءات يسير عليها المحكمون.

وفي حالة عدم قيامهم بذلك فللمحكمين أن يضعوا القواعد التي يرونها صالحة وإلا وجب مراعاة الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم.

مادة (755)

-إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح:

المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.

مادة (756)

-الحكم:

يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناءً على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف عن تقديمها في الموعد المحدد.

ويتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدًا منهم لإجراء معين واثبتوا ندبه في محضر الجلسة.

مادة (757)

-المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين:

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وكذلك إذا عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تاثير في موضوع التحكيم - أوقف المحكمون عملهم وأصدروا أمرًا للخصوم بتقديم طلباتهم إلى القاضي المختص وفي هذه الحالة يتوقف سريان الميعاد المحدد للحكم إلى أن يعلن أحد الخصوم المحكمين بصدور حكم إنتهائي في تلك المسألة العارضة فإذا كان الباقي بعد ذلك من الموعد أقل من عشرين يومًا وجب مده إلى أن يصل إلى العشرين يومًا.

مادة (758)

-قيود على اختصاص المحكمين:

ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأية إجراءات تحفظية.

وإذا أذن أي قاضٍ مختص بالحجز في قضية منظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية وعلى هذا القاضي أن يصدر قرارا بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك.

مادة (759)

-الرجوع إلى المحكمة:

يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 762لإجراء ما يأتي: