عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: ألَا تَنْزِعُ الخُفَّيْنِ قَالَ: لَا رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (وَمِنْكَ) مَسَحَ عَلَيْهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه ابن أبي شيبة «المسند» المطالب العالية (٤٤) ، وسعيد بن مَنْصور في كنز العمال (٢٧٦٥٩) .

فهذا لا أعلم حكمًا بقبوله من إمام من المتقدمين، وهو صحيح غاية وهذا من سلسلة أسانيد سهل بن سعد، وليس فيه ما يستنكر.

وإذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهما فهو مُغنٍ عن ذكر من صححه، وإن كان خارج «الصحيح» وظفرت بقول إمام من المتقدمين تصريحًا أو تلميحًا أبرزته، كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والنسائي والدارقطني، وأشباههم.

وإن كان الحديث خارج الصحيحين أو أحدهما وصرح إمامٌ برده ولم يخالفه من هو مثله تركته، ولو اجتمع من بعد الدارقطني على تصحيحه.

ثم إني أصنع ما يصنع الأئمة المتقدمون بأن أقسم الحديث إلى أقسام:

العقائد، والأحكام، والترغيب والسير.

فما كان في العقائد والأحكام شددت في شرط القبول فلا أقبل إلَّا ما استوفى أكمل الشروط.

وما كان في الترغيب والترهيب والسير، فهذا أنْزل فيه بشرطهم في النزول، كأن يكون الحديث من رواية ثقة عاصر ثقة لم يعلم سماعه منه ولا ثبت نفي سماعه كأحاديث ابن سيرين عن عائشة، وأبي معبد الزماني عن أبي قتادة (١)

(١) وليس في كتابي هذا من هذا الجنس إلَّا موضعين أو ثلاثة.