الأحاديث الصحيحة (١) ، لكن الشأن في كونه على شرط البخاري، ودون ذلك خرط القتاد.

وحكم أحد الباحثين على حديث يرويه الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمنى خمس صلوات قبل ذهابه إلى عرفة ـ (٢) ، بقوله: "إسناده صحيح على شرط البخاري" .

كذا قال، وهو أمر عجيب، فإن البخاري لم يخرج للأعمش، عن الحكم، ولا للحكم، عن مقسم شيئاً (٣) ، ومقسم متكلم فيه، ولم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً من قول ابن عباس في تفسير آية (٤) ، ثم هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم كما تقدم هذا في المبحث الثالث من الفصل الثالث.

وفي كلامه على حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: ((الإمام ضامن ... ) )، قال أحد الباحثين: "إسناده صحيح على شرط الشيخين" ، مع أن جماعة كثيرين من الأئمة ذهبوا إلى أن الأعمش لم يسمعه من