١٥١/٢٠٦ (صحيح) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " [أَلَا] كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْأَمِيرُ الَّذِي (١) عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وعبد الرجل [وفي طريق: والخادم/٢١٤] راعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مسؤول عنه، [وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا] ، [وهي مسؤولة] ، [سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - "والرجل في مال أبيه"] ، أَلَا كُلُّكُمْ راعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عن رعيته".
(١) كذا الأصل، وهو موافق لرواية مسلم (٦/٨) ، وفي "صحيح المؤلف" (أحكام ٧١٣٧) . " فالإمام الأعظم الذي ... " وهو فيه بإسناده هنا ومتنه إلا ما ذكرت، فكان الأولى بابن عبد الباقي أن يغزوه إليه بديل عزوه لِ"الجمعة"، ولا سيما وقد أشار تحته في "الصحيح" إلى مواضعه منه، ومنها " الأحكام"!