ثم أورد الحديث من كتاب مسلم (٤) ، ولفظه محتمل للرفع والوقف، ثم قال آخر ذلك:
(فالمتحصل هو أن ذكر "النهبة" ليس مرفوعًا في كتاب مسلم لا منعوتة بقوله: ذات شرف، ولا غير منعوتة، ولكنها عند غيره مرفوعة) (٥) ، ثم أسندها من سنن ابن السكن، من طريق عيسى بن حماد، زغبة (٦) ، عن الليث، عن عقيل (٧) ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٨) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، وفيه ذكر النهبة، وليس فيه (ذات شرف) ، ثم ذكر أن (ذات الشرف) إنما يوجد مرفوعًا من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، من رواية الأوزاعي (٩) عنه؛ ذكره النسائي في كتاب الرجم (١٠) ، وذكره أيضًا في كتاب القطع في السرقة، من رواية