فهرس الكتاب

• ▶

  مقدمة المحقق
  • 📄

    1 - عصر الامام الرازي:
  • 📄

    2 - اسمه ونسبه:
  • 📄

    3 - مولده:
  • 📄

    4 - نشأته:
  • 📄

    5 - نظرته للعلوم المختلفة:
  • 📄

    6 - مصنفاته وآثاره:
  • 📄

    7 - مصنفات الفخر الأصولية
  • 📄

    8 - الكلام عن المحصول:
  • 📄

    9 - أهمية التحقيق:
  • 📄

    10 - حاجة المحصول إلى التحقيق:
  • 📄

    11 - وصيته
  • 📄

    12 - وفاته:
  • 📄

    13 - منهجي في التحقيق:
  • 📄

    كلمة لا بد منها
• 📄

  الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
• 📄

  الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
• 📄

  الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
• 📄

  الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
• 📄

  الفصل الخامس في الحكم الشرعي
• ▶

  الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  • 📄

    التقسيم الثاني في انقسام الفعل إلى حسن وقبيح
  • 📄

    التقسيم الثالث في خطاب الوضع وأقسامة
  • 📄

    التقسيم الرابع في الحكم بالصحة والبطلان
  • 📄

    التقسيم الخامس في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة
  • 📄

    التقسيم السادس في وصف الفعل بالعزيمة والرخصة
• 📄

  الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
• 📄

  الفصل الثامن في مسألة شكر المنعم
• 📄

  الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
• 📄

  الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
• ▶

  الكلام في اللغات
  • ▶

    الباب الأول في الأحكام الكلية للغات وفيه أنظار
    • 📄

      النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
    • 📄

      النظر الثاني في البحث عن الواضع
    • 📄

      النظر الثالث في البحث عن الموضوع
    • 📄

      النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
    • 📄

      النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
  • ▶

    الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
    • 📄

      التقسيم الثاني للفظ باعتبار دلالته على لفظ
    • 📄

      التقسيم الثالث
    • 📄

      التقسيم الرابع (الوجه الثاني)
  • 📄

    الباب الثالث في الأسماء المشتقة
  • 📄

    الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
  • 📄

    الباب الخامس في الاشتراك
  • ▶

    الباب السادس في الحقيقة والمجاز
    • 📄

      المقدمة
    • 📄

      القسم الثاني في المجاز
    • 📄

      القسم الثالث في المباحث المشتركة
  • 📄

    الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
  • 📄

    الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
  • 📄

    الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام
• ▶

  الكلام في الأوامر والنواهي
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      المسألة الأولى فيما يكون فيه لفظ الأمر حقيقة
    • 📄

      المسألة الثانية في حد الأمر
    • 📄

      المسألة الثالثة وفروعها في ماهية الطلب
  • ▶

    القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
    • 📄

      المسألة الأولى في أن صيغة "افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها
    • 📄

      المسألة الثانية في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة "افعل" على سبيل الحقيقة
    • 📄

      المسألة الثالثة في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان
    • 📄

      المسألة الرابعة في الأمر المطلق هل يفيد التكرار
    • 📄

      المسألة الخامسة في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟
    • 📄

      المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
    • 📄

      المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
    • 📄

      المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
    • 📄

      المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
    • ▶

      المسألة العاشرة في الأمر المقيد بالصفة وفيه فرعان
      • 📄

        الفرع الأول في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه
      • 📄

        الفرع الثاني في أن تعليق الحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه
    • 📄

      المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟
    • 📄

      المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
  • ▶

    القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
    • ▶

      النظر الأول في أقسام الوجوب
      • 📄

        المسألة الثانية في الواجب الموسع
      • 📄

        المسألة الثالثة في الواجب على سبيل الكفاية
    • ▶

      النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
      • ▶

        المسألة الأولى في مقدمة الواجب وفيه فروع
        • 📄

          الفرع الأول في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به
        • 📄

          الفرع الثاني فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
        • 📄

          الفرع الثالث في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين
      • 📄

        المسألة الثانية الأمر بالشئ نهي عن ضده
      • 📄

        المسألة الثالثة ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
      • 📄

        المسألة الرابعة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
      • 📄

        المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
      • ▶

        فروع
        • 📄

          الفرع الثاني هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟
        • 📄

          الفرع الثالث هل المباح من التكليف؟
        • 📄

          الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع؟
    • ▶

      النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل
      • 📄

        المسألة الثانية في تكليف الكفار بالفروع
      • 📄

        المسألة الثالثة في الإجزاء
      • 📄

        المسألة الرابعة في القضاء
      • 📄

        المسألة الخامسة في الأمر بالأمر في الشيء
      • 📄

        المسألة السادسة في الأمر بالماهية
    • ▶

      النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
      • 📄

        المسألة الثانية في تكليف الغافل
      • 📄

        المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
      • 📄

        المسألة الرابعة في تكليف المكره
      • 📄

        المسألة الخامسة في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل
      • 📄

        المسألة السادسة في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط
  • ▶

    القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
    • 📄

      المسألة الأولى ظاهر النهي التحريم
    • 📄

      المسألة الثالثة هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد معا؟
    • 📄

      المسألة الرابعة هل يفيد النهي الفساد؟
    • 📄

      المسألة الخامسة هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟
    • 📄

      المسألة السادسة في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة
    • 📄

      المسألة السابعة في النهي عن أشياء متعددة
• ▶

  الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  • ▶

    القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
    • ▶

      الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
      • 📄

        المسألة الثانية في وسائل إفادة العام
      • 📄

        المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
      • ▶

        المسألة الرابعة اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول
        • 📄

          الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
        • 📄

          الفصل الثاني في من وما في المجازاة
        • 📄

          الفصل الثالث في صيغتي الكل والجميع
        • 📄

          الفصل الرابع في النكرة في سياق النفي
        • 📄

          الفصل الخامس في شبه منكري العموم
      • 📄

        المسألة الخامسة في الجمع المعرف بلام الجنس
      • 📄

        المسألة السادسة في الجمع المضاف
      • 📄

        المسألة السابعة في أمر جمع بصيغة الجمع
    • ▶

      الشطر الثاني فيما ألحق بالعموم وليس منه
      • 📄

        المسألة الأولى في الواحد المعرف بلام الجنس
      • 📄

        المسألة الثانية في الجمع المنكر
      • 📄

        المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع
      • 📄

        المسألة الرابعة في قوله تعالى {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}
      • 📄

        المسألة الخامسة في قول الله تعالى {يا أيها النبي} ونحوه
      • 📄

        المسألة السادسة في اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
      • 📄

        المسألة السابعة المقتضي لا عموم له
      • 📄

        المسألة الثامنة في نحو قوله والله لا آكل
      • 📄

        المسألة التاسعة في قول الشافعي "ترك الاستفصال.. إلخ"
      • 📄

        المسألة العاشرة في العطف على العام
      • 📄

        المسألة الثانية عشرة في نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
      • 📄

        المسألة الثالثة عشرة في نحو قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر
      • 📄

        المسألة الرابعة عشرة في نحو قول الراوي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق
      • 📄

        المسألة الخامسة عشرة المفهوم لا عموم له
  • ▶

    القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
    • 📄

      المسألة الأولى في حد التخصيص
    • 📄

      المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
    • 📄

      المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
    • 📄

      المسألة الرابعة في جواز إطلاق لفظ العام وإرادة الخاص
    • 📄

      المسألة الخامسة في الغاية التي ينتهي تخصيص العموم
    • 📄

      المسألة السادسة في العام إذا دخله التخصيص هل يصير مجازا
    • 📄

      المسألة السابعة في جواز التمسك بالعام المخصوص
    • 📄

      المسألة الثامنة أقوال العلماء في الاستقصاء في طلب المخصص
  • ▶

    القسم الثالث القول فيما يقتضي تخصيص العموم في الأدلة المتصلة
    • 📄

      الباب الأول في الاستثناء
    • 📄

      الباب الثاني في التخصيص بالشرط
    • ▶

      الباب الثالث في التخصيص بالغاية والصفة
      • ▶

        القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة
        • 📄

          الفصل الأول في التخصيص بالعقل
        • 📄

          الفصل الثاني في التخصيص بالحس
        • 📄

          الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
        • ▶

          الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
          • 📄

            القول في بناء العام على الخاص
          • 📄

            القول فيما ظن أنه ليس كذلك
  • 📄

    القسم الرابع في حمل المطلق على المقيد
  • ▶

    النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
    • 📄

      المقدمة
    • ▶

      القسم الأول في المجمل
      • 📄

        المسألة الثانية في جواز ورود المجمل في كلام الله وكلام رسوله
    • 📄

      القسم الثاني في المبين
    • 📄

      القسم الثالث في وقت البيان
    • ▶

      القسم الرابع في المبين له
      • 📄

        المسألة الثانية في إسماع المكلف العام من غير إسماعه المخصص
• ▶

  الكلام في الأفعال
  • 📄

    المسألة الثانية في دلالة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد
  • ▶

    المسألة الثالثة في أقوال العلماء في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم
    • 📄

      القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
    • 📄

      القسم الثالث في تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله
• ▶

  الكلام في الناسخ والمنسوخ
  • ▶

    القسم الأول في حقيقة النسخ
    • 📄

      المسألة الأولى في بيان معنى النسخ
    • 📄

      المسألة الثانية في حد النسخ
    • 📄

      المسألة الثالثة هل النسخ رفع أو بيان
    • 📄

      المسألة الرابعة في جواز النسخ ووقوعه
    • 📄

      المسألة الخامسة في نسخ القرآن
    • 📄

      المسألة السادسة في نسخ الشيء قبل مضي وقته
    • 📄

      المسألة السابعة في نسخ الشئ لا إلى بدل
    • 📄

      المسألة الثامنة في نسخ الشئ إلى ما هو أثقل منه
    • 📄

      المسألة التاسعة في نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
    • 📄

      المسألة العاشرة في نسخ الخبر
    • 📄

      المسألة الحادية عشرة في نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد
  • ▶

    القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
    • 📄

      المسألة الثانية في نسخ السنة بالقرآن
    • 📄

      المسألة الثالثة في نسخ القرآن بالسنة المتواترة
    • 📄

      المسألة الرابعة في نسخ الإجماع
    • 📄

      المسألة الخامسة في نسخ القياس
    • 📄

      المسألة السادسة في نسخ الفحوى
  • ▶

    القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
    • 📄

      المسألة الثانية في النقصان من العبادة
  • 📄

    القسم الرابع في الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
• ▶

  الكلام في الإجماع
  • ▶

    القسم الأول في أصل الإجماع
    • 📄

      المسألة الثانية في بيان إمكان وقوع الإجماع، والمذاهب فيه وفي نقله
    • 📄

      المسألة الثالثة في حجية الإجماع
    • 📄

      المسألة الرابعة في موقف الشيعة من حجية الإجماع
  • ▶

    القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
    • 📄

      المسألة الثانية إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، فهل لمن بعدهم الفصل بينهما
    • 📄

      المسألة الثالثة في جواز حصول الإتفاق بعد الخلاف
    • 📄

      المسألة الرابعة في اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول
    • 📄

      المسألة الخامسة أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين فمات أحدهما
    • 📄

      المسألة السادسة أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم رجعوا إلى أحدهما
    • 📄

      المسألة السابعة انقراض العصر واختلافهم في اعتباره وعدمه
    • 📄

      المسألة الثامنة في اعتبار الانقراض في الإجماع السكوتي
    • 📄

      المسألة التاسعة في حجية الإجماع المروي بطريق الآحاد
  • ▶

    القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
    • 📄

      المسألة الثانية في قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف
    • 📄

      المسألة الرابعة في إجماع أهل المدينة
    • 📄

      المسألة الخامسة في إجماع العترة
    • 📄

      المسألة السادسة في إجماع الأئمة الأربعة
    • 📄

      المسألة السابعة في إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين
    • 📄

      المسألة الثامنة الإجماع مع مخالفة المخطئين في مسائل الأصول
    • 📄

      المسألة التاسعة الإجماع مع مخالفة الواحد الواحد والإثنين
    • 📄

      المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
  • ▶

    القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
    • 📄

      المسألة الثانية في اختلافهم في وقوع الإجماع عن الأمارة
    • 📄

      المسألة الثالثة في الإجماع الموافق لمقتضى خبر
  • ▶

    القسم الخامس في المجمعين
    • 📄

      المسألة الأولى لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة في جميع الأعصار
    • 📄

      المسألة الرابعة المعتبر في إجماع أهل كل فن أهل الاجتهاد فيه
    • 📄

      المسألة الخامسة لا يعتبر بلوغ المجمعين حد التواتر
  • ▶

    القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
    • 📄

      المسألة الثالثة هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين كل منهما مخطيء في جانب؟
    • 📄

      المسألة الخامسة في جواز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به
  • ▶

    القسم السابع في حكم الإجماع
    • 📄

      المسألة الثانية في الإجماع الصادر عن اجتهاد
    • 📄

      المسألة الثالثة في انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه
    • 📄

      المسألة الرابعة فيما إذا عارض الإجماع الحديث
• ▶

  الكلام في الأخبار
  • ▶

    المقدمة
    • 📄

      المسألة الثانية في حده اصطلاحا
    • 📄

      المسألة الثالثة هل لا بد في الخبر من الإرادة؟
    • 📄

      المسألة الخامسة في أن الخبر إما يكون صدقا أو كذبا
  • ▶

    الباب الأول في التواتر
    • 📄

      المسألة الثالثة العلم الحاصل بالتواتر ضروري
    • 📄

      المسألة الرابعة في عدم احتمال خبر التواتر غير الصدق
    • 📄

      المسألة الخامسة في شرائط التواتر
  • ▶

    الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
    • 📄

      القول في الطرق الصحيحة
    • 📄

      القول في الطرق الفاسدة
  • ▶

    الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
    • 📄

      مسألة في وقوع الكذب في بعض أخبار الآحاد
    • 📄

      مسألة في بيان أسباب الكذب في الحديث
    • 📄

      مسألة في عدالة الصحابة
  • ▶

    القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
    • 📄

      الباب الأول في حجية خبر الآحاد
    • 📄

      الباب الثاني في شرائط العمل بالخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
    • ▶

      القسم الأول في الشرائط الواجب توفرها في المخبر، وفيها فصول
      • ▶

        الفصل الأول في الشروط الواجب توافرها فيه حتى يحل للسامع قبول روايته
        • ▶

          الشرط الثاني التكليف
          • 📄

            المسألة الأولى في رواية الصبي
        • ▶

          الشرط الثالث الإسلام
          • 📄

            المسألة الأولى في رواية الكافر
        • ▶

          الشرط الرابع العدالة
          • ▶

            النوع الأول في أحكام العدالة
            • 📄

              المسألة الثانية في الكلام عن المخالف
            • 📄

              المسألة الثالثة في رواية المجهول
          • ▶

            النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
            • 📄

              المسألة الثانية في ذكر سبب الجرح
            • 📄

              المسألة الثالثة في تعارض الجرح والتعديل
            • 📄

              المسألة الرابعة في مراتب التزكية
            • 📄

              المسألة الخامسة في ترك الحكم بشهادة الراوي
        • 📄

          الشرط الخامس الضبط
      • ▶

        الفصل الثاني فيما يجب توفره حتى تحل الرواية للراوي
        • 📄

          فيما اختلف في اشتراطه في الراوي
    • ▶

      القسم الثاني في الأمور العائدة إلى المخبر عنه
      • ▶

        القول في الشروط المختلف فيها
        • 📄

          المسألة الأولى في تعارض خبر الواحد والقياس
        • 📄

          المسألة الثانية إذا عارض فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر
        • 📄

          المسألة الثالثة إذا عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر
        • 📄

          المسألة الخامسة في عرض الخبر على الكتاب
        • 📄

          المسألة السابعة مخالفة مذهب الراوي لروايته
        • 📄

          المسألة الثامنة خبر الواحد إذا اقتضى علما أو عملا
    • ▶

      القسم الثالث في الإخبار
      • 📄

        المسألة الثانية في كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها
      • 📄

        المسألة الثالثة في المراسيل
      • 📄

        المسألة الرابعة في التدليس
      • 📄

        المسألة السادسة في زيادة أحد الراويين
• ▶

  الكلام في القياس
  • ▶

    المقدمة
    • ▶

      المسألة الأولى في حد القياس
      • ▶

        الحد الأول للقاضي الباقلاني وشرحه
        • 📄

          الاعتراضات عليه
      • ▶

        التعريف الثاني لأبي الحسين البصري وشرحه
        • 📄

          الاعتراض عليه
        • 📄

          جواب الإعتراضات
    • 📄

      المسألة الثانية في الأصل والفرع
    • ▶

      المسألة الثالثة في الجمع بين الأصل والفرع، والطرق التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما
      • ▶

        القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
        • 📄

          موقف الإمام المصنف من القياس
        • ▶

          أدلتهم من السنة وبيانها ومناقشتها
          • 📄

            الدليل الثاني: حديث أرأيت لو تمضمضت بماء المتضمن استعماله عليه الصلاة والسلام للقياس
          • 📄

            الدليل الثالث: حديث الخثعمية
        • 📄

          الاستدلال بالإجماع على حجية القياس
        • 📄

          اعتماد الاستدلال بالإجماع على مقدمات ثلاث
        • 📄

          اختلافهم في كثير من المسائل اختلافا لا يمكن أن يكون إلا بناء على قول كل فريق منهكم بالقياس
        • 📄

          قول كثير منهم بالرأي، والرأي هو القياس
        • 📄

          مناقشة الأوجه المتقدمة
        • 📄

          دفع المصنف لتلك الإعتراضات وردها
        • 📄

          تقرير المصنف لدليل الإجماع على حجية القياس بطريقة أخرى
        • 📄

          الاستدلال بالمعقول على حجية القياس
        • 📄

          أدلة النافين لحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
        • 📄

          أدلة المانعين من القياس عقلا في الشريعة الإسلامية (النظام)
        • 📄

          أدلة المانعين من القياس عقلا في كل الشرائع
        • 📄

          رد الإمام المصنف على نقوض النفاة
        • 📄

          رد الإمام المصنف على المعارضات
        • 📄

          رد الإمام المصنف على شبهة النظام
        • 📄

          المسألة الثانية في النص على العلة، هل يفيد الأمر بالقياس؟
        • 📄

          المسألة الثالثة: في القياس الجلي وما يتعلق
        • 📄

          المسألة الرابعة: تقسيمات القياس
      • ▶

        القسم الثاني في مسالك التعليل، وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبواب
        • ▶

          المقدمة: في تفسير العلة
          • 📄

            التفسير الثاني للعلة تفسيرها "بالداعي" ومن يتعلق به
          • 📄

            التفسير الثالث للعلة تفسيرها "بالمعرف" وما يتعلق به
        • ▶

          الباب الأول في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة
          • 📄

            الفصل الأول في النص
          • 📄

            الفصل الثاني في الإيماء
          • 📄

            الفصل الثالث في المناسبة
          • 📄

            الفصل الرابع في المؤثر
          • 📄

            الفصل الخامس في الشبه
          • 📄

            الفصل السادس في الدوران
          • 📄

            الفصل السابع في السبر والتقسيم
          • 📄

            الفصل الثامن في الطرد
          • 📄

            الفصل التاسع في تنقيح المناط
          • 📄

            الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
        • ▶

          الباب الثاني في قوادح العلية
          • 📄

            الفصل الأول في النقض
          • 📄

            الفصل الثاني في عدم التأثير
          • 📄

            الفصل الثالث في القلب
          • 📄

            الفصل الرابع في القول بالموجب
          • 📄

            الفصل الخامس في الفرق
        • 📄

          الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
        • ▶

          [الباب الرابع] في تقسيمات العلة وبيان ما يجوز التعليل به وما لا يجوز التعليل به
          • 📄

            المسألة الأولى: في التعليل بمحل الحكم
          • 📄

            المسألة الثانية: في التعليل بالحكمة
          • 📄

            المسألة الثالثة: في أن الحكمة مجهولة القدر
          • 📄

            المسألة الرابعة: في التعليل بالعدم
          • 📄

            المسألة الخامسة: في التعليل بالأوصاف الإضافية
          • 📄

            المسألة السادسة: في التعليل بالحكم الشرعي
          • 📄

            المسألة السابعة: في التعليل بالأوصاف العرفية
          • 📄

            المسألة الثامنة: في التعليل بالوصف المركب
          • 📄

            المسألة التاسعة: في التعليل بالإسم
          • 📄

            المسألة العاشرة: في التعليل بالعلة القاصرة
          • 📄

            المسألة الحادية عشرة: في التعليل بالصفات المقدرة
          • 📄

            المسألة الثانية عشرة: في أن يكون للعلة حكم واحد أو أكثر
          • 📄

            المسألة الثالثة عشرة: في الاستدلال بعلية العلة على الحكم
          • 📄

            المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
          • 📄

            المسألة الخامسة عشرة: في اشتراط الإتفاق على تعليل الأصل
      • ▶

        القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
        • ▶

          الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
          • 📄

            المسألة الثانية القياس في اللغات
          • 📄

            المسألة الثالثة القياس في الأسباب
          • 📄

            المسألة الرابعة في تقسيم الحكم المطلوب إثباته بالقياس
          • 📄

            المسألة الخامسة في أصول العبادات هل يجوز إثباتها بالقياس أم لا؟
          • 📄

            المسألة السادسة في إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس
          • 📄

            المسألة السابعة في عدم جواز إثبات ما طريقه العادة والخلقة بالقياس
          • 📄

            المسألة التاسعة في ورود القياس بخلاف النص
        • ▶

          الباب الثاني في شرائط الأصل
          • 📄

            القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
          • 📄

            القسم الثاني في شرائط الحكم إذا كان على خلاف قياس الأصول
          • 📄

            القسم الثالث فيما جعل شرطا، وهو ليس كذلك
        • 📄

          الباب الثالث في الفرع
        • 📄

          خاتمة لكتاب القياس
• ▶

  الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  • ▶

    القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
    • 📄

      المسألة الأولى في تعادل الأمارتين
    • 📄

      المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهد
  • 📄

    القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  • ▶

    القسم الثالث في تراجيح الأخبار
    • 📄

      التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
    • 📄

      التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبر
    • 📄

      التراجيح الراجعة إلى اللفظ
    • 📄

      التراجيح الراجعة إلى الحكم
    • 📄

      التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة
  • 📄

    القسم الرابع في تراجيح الأقيسة
• ▶

  الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة
  • 📄

    الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
  • ▶

    الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل
    • 📄

      أدلة المانعين، والجواب عنها
    • 📄

      تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول
    • 📄

      في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- " خلافا لبعضهم
    • 📄

      حجة المخالف
    • 📄

      إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في "عصمة الأنبياء"
    • 📄

      المسألة الثالثة:
    • 📄

      المسألة الرابعة:
    • 📄

      المسألة الخامسة:
  • 📄

    الركن الثالث
  • ▶

    الركن الرابع
    • ▶

      حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع
      • ▶

        المسألة الأولى:
        • 📄

          احتج الجمهور بأمور ثلاثة
      • ▶

        المسألة الثانية:
        • 📄

          ضبط الفخر للمذاهب في المسألة
        • 📄

          بيان أن لله -تعالى- في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوه
        • 📄

          احتج القائلون بأنه لا حكم لله -تعالى- في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنها
  • ▶

    فروع على القول بـ "التصويب"
    • ▶

      المسألة الأولى:
      • 📄

        ذكر حجة القائلين "الأشبه" من النص والمعقول
    • 📄

      المسألة الثانية:
    • 📄

      المسألة الثالثة
• ▶

  الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
  • ▶

    القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
    • ▶

      المسألة الثانية:
      • 📄

        القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
      • 📄

        بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي
  • ▶

    القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
    • ▶

      المسألة الأولى:
      • 📄

        أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة
      • 📄

        أجوبة الفخر عن تلك الأدلة
    • ▶

      المسألة الثانية:
      • 📄

        هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
    • ▶

      المسألة الثالثة:
      • 📄

        ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع) ، وما أورد عليها. وجوابه
      • 📄

        ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة
      • 📄

        جواب الفخر عنها
  • ▶

    القسم الثالث
    • 📄

      إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
• ▶

  الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
  • ▶

    المسألة الأولى:
    • 📄

      المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [32 - الأعراف]
    • 📄

      المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) [المائدة - 4]
    • 📄

      المسلك الخامس: الدليل العقلي
    • 📄

      تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا "الأصل" لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
    • 📄

      تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق "إقامة الدلالة على حرمة الضرر" قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"
  • ▶

    المسألة الثانية:
    • 📄

      إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ "الاستصحاب"، وأجوبتها
    • 📄

      تصريح الفخر بأن القول بـ "استصحاب الحال" أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك
    • 📄

      فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه
  • ▶

    المسألة الثالثة
    • 📄

      إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل
    • 📄

      ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين
    • 📄

      بيان الفخر أن الأصحاب -من الشافعية- أنكروا "الاستحسان"
    • 📄

      بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ
  • ▶

    المسألة الرابعة:
    • 📄

      ذكر أدلة القائلين بحجية "قول الصحابي"، وهي أربعة
    • ▶

      جواب الفخر عن تلك الأدلة
      • 📄

        فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي -رحمه الله- في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك
      • 📄

        الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي
  • ▶

    المسألة الخامسة:
    • 📄

      ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وغيره
    • 📄

      ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
    • 📄

      جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا
    • 📄

      جواب الفخر عن أدلة "مويس" على الوقوع
    • 📄

      جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
  • ▶

    المسألة السادسة:
    • 📄

      بيان كيفية تفرعها على "الإجماع"
    • 📄

      بيان كيفية تفرعها على "البراءة الأصلية"
    • 📄

      بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
  • ▶

    المسألة السابعة:
    • 📄

      ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل "
  • 📄

    المسألة الثامنة:
  • ▶

    المسألة التاسعة:
    • 📄

      بيان أن الإمام مالكا -رحمه الله- ذهب إلى القول بـ "المصلحة المرسلة"، وبيان أدلته على ذلك
  • ▶

    المسألة العاشرة:
    • 📄

      تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصا