فهرس الكتاب
الصفحة 392 من 2180
واحتجوا بأن ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بد له من دليل ولا دليل سوى هذا الظاهر وإلا لنقل واذا حمل الظاهر على مجازه وجب أن لا يحمل على الحقيقة لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته معا
كونه مرادا ويبقى ما عداه تحت ذلك الخطاب والله أعلم
حجم الخط: