التنمية الصناعية. تحاول الحكومات الآسيوية تحسين اقتصاديات دولها بإنشاء صناعات جديدة والتوسع في الصناعات القديمة. وقد اتخذت خطوات جديدة نحو التصنيع. وتشمل هذه الخطوات تخفيض معدلات الضريبة لرجال الأعمال غير الآسيويين لإنشاء مشروعات تجارية وصناعية. كما تستخدم الحكومات الآسيوية أموالها والمعونات المقدمة من الدول الأخرى لإقامة المصانع وبيع بعض الأنشطة الصناعية لرجال أعمال آسيويين بتكاليف منخفضة. وقد أجريت تغييرات كثيرة في التعليم الآسيوي تهدف إلى تدريب الأهالي على المهارات الصناعية. وتعتقد حكومات البلاد الشيوعية بآسيا أنها تستطيع زيادة الصناعة بالسيطرة الحكومية المحكمة وبالتخطيط الاقتصادي.
نجحت بعض الدول الآسيوية في زيادة صناعاتها، فقد حدّثت اليابان صناعاتها فأصبحت رائدة في الإنتاج الصناعي، ومصدّرة أساسية للسلع المصنعة. كما أحرزت كوريا الجنوبية وتايوان تقدمًا كبيرًا في مجال الصناعة. وتعمل الحكومة الروسية على تطوير التصنيع في الجزء الآسيوي من بلادها.
كما حققت أقطار آسيوية أخرى بعض التقدُّم الصناعي، ولكنها مازالت متخلفة صناعيًا. فالصين والهند بهما مصانع ضخمة وتصنعان أنواعًا كثيرة من السلع ولكنهما يستوردان الكثير من الأشياء. ويعيش مواطنوهما في مستوىً معيشي منخفض. وتعمل دول آسيوية أخرى كالمملكة العربية السعودية والعراق وماليزيا وباكستان والفلبين وتايلاند وتركيا، على تطوير قاعدة صناعية حديثة. وتمتلك المملكة العربية السعودية وعدد من دول أخرى منتجة للنفط معامل تكرير نفط ضخمة، ولكن معظم البلاد الآسيوية الأخرى لا يوجد بها سوى النزر اليسير من الصناعة باستثناء تصنيع المنتجات الزراعية والمواد الخام.
النقل والاتصالات