فهرس الكتاب
تحقيقه (١) ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ١٣٧٠ و ١٣٧١ و ١٣٧٢] (٦٠٥) ، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٧٥) و "الأذان" (٦٣٩ و ٦٤٠) ، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٣٥) ، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٧٩٢ و ٨٠٩) ، و "الكبرى" (٨٦٧ و ٨٨٣) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٥٩، ٢٨٣، ٤٤٨، ٥١٨) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٦٢٨) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٢٣٦) ، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٤٢ و ١٣٤٣ و ١٣٤٤ و ١٣٤٥) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٤٣ و ١٣٤٤ و ١٣٤٥) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٣٩٨) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان أن الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير طهارة يُنتَظَر حتى يتطهر، ويرجع.
٢ - (ومنها) : بيان جواز النسيان على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في أمر العبادة؛ لأجل التشريع.
٣ - (ومنها) : بيان طهارة الماء المستعمل.
٤ - (ومنها) : جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: "فصلى" ظاهر في أن الإقامة لم تعد.
٥ - (ومنها) : أنه لا حياء في أمر الدين.
٦ - (ومنها) : جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة،