مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ١٤١٧ و ١٤١٨] (٦٢٥) ، و (البخاريّ) في "الشرِكة" (٢٤٨٥) ، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٦٨٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٣٦) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٩٣) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٤٢) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢/ ٢١٠) ، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : استحباب المبادرة في أداء صلاة العصر في أول الوقت، وفيه الردّ على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظلّ كلّ شيء مثليه.

٢ - (ومنها) : جواز الشَّرِكَة في الأشياء.

٣ - (ومنها) : مشروعيّة جمع الحظوظ ثم اقتسامها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٤١٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ) .

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمام [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.