معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يَلحق من ذهب أهله وماله.

وقال الباجي: يَحْتَمل أن يريد وُتِرَ دون ثوابٍ يُدَّخَر له، فيكون ما فات من ثواب الصلاة، كما فات هذا الموتور. انتهى.

وأما رواية الرفع، فمعناه: انتُزِعَ منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

قال الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحْتَمِل أن يقال: إنما خَصَّ الأهل والمال بالذكر؛ لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل، والشغل بالمال، فذكر -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل والمال، فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما، مع كون تفويتها كفواتهما أصلًا ورأسًا. انتهى كلام العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ١٤١٩ و ١٤٢٠ و ١٤٢١] (٦٢٦) ، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (٥٥٢) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤١٤) ، و (الترمذيّ) فيها (١٦٥) ، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥١٢) ، وفي "الكبرى" (١٤٩٨) ، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٦٨٥) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١١ - ١٢) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٠٣ و ١٨٠٨) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٧٥) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٤٢) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٣ و ٢٧ و ٤٨ و ٥٤ و ٧٥ و ٧٦ و ١٠٢ و ١٢٤) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٨٠) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٣٥) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٦٩) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣١٠٨) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٤٢ و ١٠٤٣) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٩٤ و ١٣٩٥ و ١٣٩٦) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٤٤ و ٤٤٥) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٧١) ، واللَّه تعالى أعلم.